پاسدار رستم قاسمی معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه پاسداران اعتراف کرد که حکومت ایران، برای دور زدن تحریم‌ها با مجوز شورای امنیت ملی و برای فروش نفت ایران، شرکت‌هایی را به نام اتباع خارجی ثبت کرده که «حتی یک ایرانی» در آن عضو نیست.
یادآور می شود که در دوره‌ای که پاسدار قاسمی وزیر نفت احمدی‌نژاد بوده است به بابک زنجانی مجوز داده شد تا نفت ایران را بفروشد. زنجانی متهم است حدود ۲ میلیارد یورو از پول فروش نفت را به دولت باز نگردانده است.
پاسدار رستم قاسمی معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه پاسداران در ادامه گفته است که حتی یک نفر از وزارت نفت در پرونده بابک زنجانی متهم نیست.
گفتنی است که در پرونده بابک زنجانی مشخص گردید که بابک زنجانی با سپاه بده بستان‌هایی داشته که نشان می‌دهد زنجانی بخشی از دور زدن تحریم‌ها را به عهده داشته است. این در حالی است که سپاه یک نیروی نظامی و امنیتی است و فعالیت‌های اقتصادی بخشی از وظایف کارگزاران اقتصادی است نه نیروی امنیتی و نظامی.
در این گزارش آمده است که در بررسی پرونده بابک زنجانی بیشتر نگاه سیاسی حاکم بوده است، که اگر پرونده روال عادی خود را طی می‌کرد باید پول‌های بابک زنجانی به کشور وارد می‌شد نه اینکه برخی در خارج از کشور این پول‌ها را تصاحب کنند.
پرونده بابک زنجانی که متهم به فساد اقتصادی است که سال‌هاست در زندان به‌سر می‌برد و پیشتر تسهیل کننده و دور زننده تحریم‌ها برای فروش نفت توسط عوامل سپاه است و همچنان راکد مانده است و سرنوشت او در گرو معامله و رایزنی دولت و نظامیان است. این پرونده دور باطلی را طی میکند، نظامیان از دولت سهمشان را می‌خواهند و مصونیت از پیگیری؛ دولت ایران هم به دنبال نشان دادن این کشور به‌عنوان جزیره امن اقتصادی است.
