مقامات حکومت خودگردان فلسطینی ارزیابی کرده اند که اگر اسرائیل بخواهد برنامه انضمام دره اردن و برخی نقاط دیگر در کرانه باختری به خاک اسرائیل را عملی سازد، یک خیزش همگانی در آن سرزمین علیه اسرائیل به راه خواهد افتاد و عملیات تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی از سر گرفته خواهد شد.
آن چه ممکن است به آشوب دامن بزند آن است که هماهنگی امنیتی بین حکومت خودگردان و نهادهای امنیتی اسرائیل متوقف شده است. مفهوم این سخن آن است که حکومت خودگردان، برای خنثی کردن توطئه های تروریستی فلسطینی، با اسرائیل همکاری نخواهد کرد.
با این همه، مقامات فلسطینی قول داده اند که اعتراض های مردمی در نواحی فلسطینی نشین، جنبه مسلحانه نخواهد داشت، ولی آن ها نمی توانند از عملیات تروریستی افرادی که به طور مستقل مرتکب می شوند، جلوگیری کنند.
محمود عباس دو هفته پیش اعلام کرده که در اعتراض به تصمیم اسرائیل برای الحاق دره اردن به خاک خود، همه پیمان ها و توافق های همکاری با اسرائیل را باطل اعلام می کند و همکاری امنیتی بین طرفین نیز متوقف می شود. اسرائیل گفته است که چنین رویدادی، بیش از آن که به اسرائیلیان لطمه بزند، برای خود حکومت زیانبار خواهد بود، زیرا موجب افزایش فعالیت حماس و جهاد اسلامی در کرانه باختری خواهد شد که هدف آن ها برانداختن حکومت خودگردان و تسلط بر کرانه باختری می باشد.
در این میان فاش شد که اسرائیل اکنون چند ماه است مبلغ گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی فلسطینی را که از طریق بنادر و فرودگاه های اسرائیل انجام می گیرد، به طور کامل به حکومت خودگردان باز می گرداند و این در حالی که تا شش ماه پیش، اسرائیل پولی را که حکومت خودگردان به عنوان مقرری و مستمری، به تروریست های زندانی در اسرائیل و یا خانواده های آنان می پردازد، از مبلغی که به حکومت خودگردان باز می گرداند، می کاست. ولی مدتی است که این کار متوقف شده است.
اسرائیل بر این باور است که هرگاه حکومت خودگردان، به پرداخت این پول ها ادامه می دهد، در واقع باعث گسترش ترور و تقویت تروریست ها می باشد. محمود عباس گفته بود که حتی اگر خود مردم فلسطینی گرسنه بمانند، این پول همچنان پرداخت خواهد شد.
مقامات دولت اسرائیل امروز (پنجشنبه) گفتند که کاستن این پول از مبلغ بازگشتی به حکومت خودگردان، جنبه فنی داشته و نشان تغییر سیاست نیست. ولی گفته نشده که این سیاست از چه هنگام، دوباره در پیش گرفته خواهد شد.
کاستن پول پرداختی به تروریست های زندانی و خانواده های آنان، از مبلغی که اسرائیل به حکومت خودگردان باز می گرداند، بر اساس قانونی است که سال گذشته در پارلمان اسرائیل تصویب شد. در آن هنگام محمود عباس به مدت چندین ماه از پذیرفتن مبلغی ناقص خودداری ورزید.
اسرائیل همچنین چند بانک فلسطینی را که عامل انتقال این پول ها بودند، مورد تحریم