نامه “انتقادی” روسای دوازده کمیسیون تخصصی مجلس به حسن روحانی

روسای دوازده کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهوری حکومت ایران، از شرایط نامساعد اقتصادی در کشور انتقاد کردند و خواستار تغییر رویه مدیریتی او در ادامه کار دولت شدند و گفتند: «سرنوشت و آینده ایران هم، با کم شدن ارزش پول ملی افول کرده و امید و آرزوی صدها هزار جوان دستخوش ناملایمات و تغییرات مکرر اقتصادی دولت شما شده است».

حسن روحانی، در نخستین روز مجلس یازدهم با تاکید بر تفکیک قوا در حکومت، به نمایندگان مجلس تذکر داده بود که کار مجلس مسئولیت‌های اجرایی نیست.

در این نامه آمده است: «جناب روحانی، شما سوگند خورده بودید پاسدار قانون اساسی باشید؛ قانونی که داشتن مسکن مناسب را حق هر فرد دانسته و وظیفه ایجاد امکان اشتغال برای هر فرد را بر عهده دولت گذارده است، قانونی که بر منع انحصار، احتکار و اصراف و همچنین افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی تا رسیدن به خودکفایی و رهایی از وابستگی تاکید دارد».

اعضای این دوازده کمیسیون در این نامه نوشته اند: «باید به وضعیت معیشتی مردم و بیکاران توجه شود و تعادل نرخ کالاهای اساسی در بازار رعایت گردد».

آنان در ادامه این نامه به مشکلات حاد جامعه پرداخته و دولت روحانی را در رویارویی با مشکلات موجود در کشور مقصر شناخته و او را پند داده و نصحیت کرده اند.

در پایان این نامه، خطاب به روحانی آمده است: «از شما تقاضامندیم نصیحت این برادران ایمانی خود را بپذیرید و روند هفت ساله مدیریت خود را تغییر دهید؛ چرا که مجلس یازدهم با هدف احیای انقلابی‌گری پا به میدان گذاشته و بر سر آرمان‌های خود خواهد ایستاد. پس بنای آنچه پیش از این با مجلس داشته‌اید را کنار بگذارید و بدانید نمایندگان مردم در مجلس یازدهم، در مقابل حقوق مردمی که در طول تاریخ بی‌نظیرند، سکوت نخواهند کرد».

ادعای دفاع از حقوق مردم توسط نمایندگان راه یافته به مجلس یازدهم، در حالی است که هیچ یک از ادوار مجلس شورای اسلامی در ۴۱ سال گذشته، مستقل و مردمی نبوده و همواره نمایندگانی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و از نهادهای امنیتی تحت امر رهبر تاییدیه گرفته اند، به جای رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های مردم، بیشتر به فکر مجیز گویی رهبر، بقای حکومت و پرکردن جیب‌های خود بوده‌اند.
تمام ارکان نظام ایران تحت کنترل ولی فقیه و قدرت مطلقه او هستند و اختیار زیادی در تصمیم گیری‌های کلان و قانونگذاری‌ها ندارند و تصویب قوانین و جهت گیری‌های سیاسی در هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، با رضایت و فرمان علی خامنه ای و پیش از او، روح الله خمینی صورت گرفته است.