دولت فرانسه نامه حدود هزار تن از پرسنل ارتش، درباره حرکت کشور به سوی “جنگ داخلی” به دلیل افراط گرایی مذهبی را محکوم کرده است.
حدود هزار نفر از پرسنل ارتش، از جمله ۲۰ ژنرال بازنشسته، این نامه را امضا کرده اند.
امضاکنندگان این نامه به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، دولت او و نمایندگان پارلمان نسبت به “چندین خطر مرگبار” که فرانسه را تهدید می کند، از جمله “اسلام گرایی و لشکر بانلو” – مهاجران فقیر ساکن حومه شهرها – هشدار می دهند.
آنها سپس “نوعی ضدیت با نژادپرستی” را مسئول ایجاد شکاف در جامعه و تلاش برای ایجاد “جنگی نژادی” با حمله به مجسمه ها و سایر جنبه های تاریخ فرانسه معرفی می کند.
در این نامه همچنین دولت را به تلاش برای استفاده از پلیس “به عنوان یک نیروی نیابتی” برای سرکوب بی رحمانه معترضان موسوم به جلیقه زرد در سال های اخیر متهم می کنند.
نویسندگان نامه نوشته اند: “وقت تعلل به سر آمده، وگرنه فردا جنگ داخلی – که شما مسئول آن خواهید بود – به این هرج و مرج و مرگ فزاینده که شمار آن به هزاران خواهد رسید پایان خواهد داد.”در این نامه “عوامل جناحی‌گری افراطی” را مسئول تفرقه در جامعه فرانسه دانسته اند و گفته اند که اسلام گراها درحال به دست گرفتن کنترل بخش های وسیعی از کشور هستند.
امضاکنندگان این نامه می گویند: “شرایط ناگوار است، فرانسه در خطر است.”
مارین لوپن، رهبر راست افراطی که نامزد انتخابات سال آینده ریاست جمهوری است، در حمایت از ژنرال های سابق سخن گفته است.
فلورنس پارلی وزیر مسئول نیروهای مسلح هم در توییتی نوشته است : “دو اصل تغییر ناپذیر راهنمای نیروهای مسلح در ارتباط با سیاست است: بی طرفی و وفاداری.”
او پیشتر هشدار داده بود که امضا کنندگانی که هنوز در خدمت ارتش هستند به خاطر سرپیچی از قانونی که آنها را به بی طرفی سیاسی ملزم می کند، تنبیه خواهند شد.
انی‌یس پانیه-روناشه وزیر صنایع به شبکه “فرانس اینفو” گفت این نظامیان “در شستمین سالگرد تلاش خشونت آمیز گروهی از ژنرال ها علیه ژنرال دوگل خواستار شورش شده اند” که آن را “قویا محکوم” کرد.
آن کودتای ناموفق با شرکت ژنرال هایی انجام شد که می خواستند مانع استقلال الجزایر – مستعمره وقت فرانسه – شوند.
اما مارین لوپن سیاستمدار ملی گرا از این نامه استقبال کرد و از ژنرال ها خواست در “نبرد فرانسه” به او ملحق شوند.
دولت فرانسه لایحه ای جنجال آفرین را برای مقابله با آنچه امانوئل مکرون “جدایی طلبی اسلامی” خواند مطرح کرده است.
با این حال برخی منتقدان داخلی و خارجی، دولت فرانسه را به هدف گرفتن اسلام متهم کرده اند.
