در یک ضربه سخت به دولت جدید ائتلافی اسرائیل به نخست وزیری بنت، بامداد امروز سه‌شنبه در کنست، پس از ساعتها بحث و سخنرانی، تمدید قانون مناقشه برانگیز “شهروندی”، با آرای ۵۹ رأی موافق در برابر ۵۹ رأی مخالف به سختی شکست خورد و تصویب نشد. دو عضو فهرست عربی به این قانون رای ممتنع دادند. آمیچای چیکلی، عضو ائتلاف از حزب یامینا، به این قانون رای مخالف داد، در حالی که منصور عباس و ولید طاها از فهرست عربی، رای مثبت دادند. در جریان بحث در مورد تمدید این قانون، وزیر کشور، آیلت شاکید، پشت تریبون در کنست رفت و اعلام کرد که مصالحه در مورد قانون مذکور در کابینه انجام شده است.
قانون “شهروندی و ورود به اسرائیل”، نخستین بار در سال ۲۰۰۳، در اوج انتفاضه دوم فلسطینیان، به صورت موقت تصویب شد و پس از آن تا کنون هر ساله تمدید شده است.
بر اساس این قانون، فلسطینی‌هایی از کرانه باختری و نواز غزه، که با یک اسرائیلی ازدواج می‌کنند، حق گرفتن شهروندی اسرائیل را ندارند. همچنین این قانون از ورود فلسطینی‌ها از کرانه باختری و نوار غزه و همچنین کشورهایی مانند لبنان، عراق و سوریه که با اسرائیل خصومت دارند، جلوگیری می‌کند.
آیلیت شاکید پس از شکست دولت در تمدید قانون شهروندی، گفت: «رفتارهای بی پروای حزب لیکود باعث سقوط قانون شهروندی شد و منجر به ۱۵۰۰۰ درخواست شهروندی اسرائیل خواهد گشت.»
نفتالی بنت که این رای گیری برای او به نوعی رای اعتماد به دولت تلقی می شد، پیش از رای گیری از بنیامین نتانیاهو خواسته بود که به تمدید قانون مذکور، رای مثبت بدهد، اما نتانیاهو این درخواست را قویا رد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین که وعده داده بود به سرعت دولت ائتلافی جدید را سرنگون سازد، از فرصت پیش آمده در کنست، برای شکننده نشان دادن ائتلاف دولت جدید استفاده کرد.
حزب یامینا که در دولت ائتلافی شرکت دارد، پس از شکست در تصویب قانون، بیانیه ای صادر کرد و گفت: «مخالفان دولت به رهبری بی بی (بنیامین نتانیاهو)، موفق به سرنگونی دولت نشدند اما با هم صدمه مستقیم به امنیت اسرائیل وارد کردند و مرزهای کشور خود را رها کردند.»
در ادامه بیانیه، یامینا گفت: «نتانیاهو در صوردت نبودن در قدرت، می تواند کشور را در شعله های آتش فرو برد.”
حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، اتهامات دولت را رد کرد و گفت که قانون پیشنهادی، “معامله ای فساد آمیز بود که در تاریکی شب، بین بنت، لاپید، رائام و مرتز، توسط اولین دولت اسرائیلی- فلسطینی (کنایه به ائتلاف) منعقد شد و به لطف مخالفت قاطع، از هم پاشید. مخالفت ها به رهبری نتانیاهو انجام شد.”
حزب لیکود که پس از سالها در قدرت بودن، اکنون در جایگاه اپوزیسیون قرار دارد، در مقام مخالفت با قانون مذکور گفت که قانون پیشنهادی به “هزاران نفر” اجازه میدهد وارد اسرائیل شوند و “هویت صهیونیستی” و “امنیت اسرائیل” را به خطر اندازند. این در حالی است که پیش از این، در زمان حاکمیت حزب لیکود، این حزب به همراه دیگر احزاب راستگرا، همواره این قانون را تصویب کرده بود.
