هر اندازه به موعد انتخابات در اسرائیل نزدیک می شویم، رقابت بین دو جناح رقیب، وخامت بیشتری به خود می گیرد.
در همان حال که رهبر جبهه حزبی موسوم به آبی و سفید، بنی گانتس، این احتمال را مطرح می سازد که افشای سرقت اطلاعات از تلفن شخصی او توطئه ای است که توسط دستیاران نتانیاهو در دفتر نخست وزیری بافته شده است، نخست وزیر و رهبر حزب لیکود، در یک سخنرانی انتخاباتی، به تحقیر بنی گانتس پرداخت و این فرمانده پیشین ارتش اسرائیل را متهم کرد که آنقدر عرضه ندارد که از تلفن خود محافظت کند.
گفتنی است که هک کردن تلفن همراه، پدیده ای که در سراسر جهان رخ می دهد و همه کشورها علیه سران یکدیگر شنود می کنند.
همچنین در گزارش های پیشین گفته شده بود که تلفن دستی یک وزیر کابینه نیز هک شده است. ولی هویت او فاش نشد.
نتانیاهو در تبلیغات انتخاباتی خود می کوشد این اندیشه را تداعی کند که هیچکس بهتر از وی نمی تواند ضامن امنیت کشور باشد. او در این راستا، با لحن تحقیر آمیزی نسبت به بنی گانتس گفت: «کسی که نمی تواند از تلفن خود محافظت کند، چگونه خواهد توانست امنیت کشور را تامین نماید.
در همان حال که ادعا شده هکرهای حکومت ایران و سپاه سایبری رژیم بوده اند که تلفن بنی گانتس را هک کرده اند، این احتمال قوی نیز وجود دارد که هکرهای حرفه ای در روسیه به این عمل دست زده و اطلاعات را به رژیم ایران فروخته اند.
در ایالات متحده، هک کردن مکاتبات ایمیلی هیلاری کلینتون، که به احتمال زیاد توسط هکرهای روسی انجام گرفت، به گفته برخی آشنایان امور، یکی از علل اصلی شکست او در انتخابات ریاست جمهوری بود.
ینی گانتس که در نظرسنجی های روزهای اخیر کمب محبوبیت او کاهش یافته و اکنون لیکود بر جبهه حزبی او برتری گرفته، کارزار متقابلی را علیه نتانیاهو آغاز کرده و او را متهم به فساد مالی می سازد و ادعا میکند که وی با تائید فروش زیردریایی ساخت آلمان به ارتش مصر، امنیت اسرائیل را به خطر انداخته است.
فردی که در این معامله نقش داشته پسر عموی نتانیاهو می باشد که کمپانی فروش فولاد دارد و کارخانه تولید زیردریایی در آلمان، از آن کمپانی فولاد خریداری می کرده است. نتانیاهو تا پیش از نخست وزیری در این کمپانی سهام داشت و آن را به یک پسر عموی دیگر خود فروخت.
سه تن فرماندهان پیشین ارتش اسرائیل، که هر سه در جبهه آبی و سفید مقام رهبری دارند، نتانیاهو را متهم می سازند که بدون مشورت با ارتش و حتی بدون صلاحدید با وزارت دفاع بوده که دستور خرید زیردریایی برای اسرائیل و یک زیردریایی بسیار مدرن برای مصر را مورد تائید قرار داده و شاید میلیون ها دلار سود برده باشد.
ولی دستیاران نتانیاهو این اتهامات را رد میکنند و میگویند که نتانیاهو در تائید فروش زیردریایی به مصر نقشی نداشته و تائید خرید زیردریایی برای اسرائیل نیز در چارچوب اختیارات او به عنوان نخست وزیر بوده است.
طرفداران نتانیاهو همچنین می گویند که اگر معاملات مربوط به این دو زیردریایی نامشروع بوده، پس چرا گانتس و هم حزبی های او هنگامی که هر یک رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بوده، چنین ادعایی را مطرح نساخته است؟
مقامات پلیس اسرائیل نیز می گویند که در چارچوب بازپرسی های چند ساله از نتانیاهو به اتهام سوء استفاده از قدرت، به این نتیجه رسیده اند که دستور معاملات زیردریایی بخشی از اختیارات نخست وزیر بوده و از نظر قانونی، خطایی رخ نداده است.
بنی گانتس از بازرس کل اسرائیل خواستار گردیده به این موضوع رسیدگی کند.
