بنیامین نتانیاهو، در همان حال که شب گذشته خود را برای سفر تاریخی به کشور آفریقایی و مسلمان چاد آماده می ساخت، به یک جبهه دیگر نیز توجه داشت و آن مصاحبه دادستان کل اسرائیل درباره اتهاماتی بود که در مورد سوءاستفاده مالی نتانیاهو از قدرت خود، ا ز چند سال پیش در دست بررسی است و باید نتایج آن در ماه های آینده معلوم شود.
نتانیاهو در چهار پرونده مورد اتهام قرار گرفته که از دیدگاه اداره دادستانی کل کشور، در دو پرونده شواهد و قرائن کافی برای تهیه کیفرخواست وجود دارد.
با این همه، دادستان موظف است پیش از صدور کیفرخواست، فرد متهم و وکیلان مدافع او را به یک جلسه اِستِماع فراخواند و توضیحات او را در مورد اتهامات بشنود و اگر آنها را قانع کننده نیافت، به صدور کیفرخواست بپردازد.
از جانب نتانیاهو، پیش از آن که اورشلیم را به قصد جمهوری چاد ترک گوید فیلم کوتاهی انتشار یافت که جنجال بزرگی برانگیخت. او در این فیلم دادستان کل کشور را که مشاور حقوقی ارشد دولت نیز هست به شدت مورد حمله قرار داده بود که چرا در مصاحبه ای گفته است که بزودی نخست وزیر را به جلسه استماع فرا خواهد خواند.
اعتراض نتانیاهو آن است که کمتر از سه ماه به برگزاری انتخابات زودهنگام باقی مانده و در صورت برگزاری جلسه استماع، دادستان کل فرصت نخواهد داشت که پیش از موعد انتخابات تصمیم نهایی خود را در مورد انجام محاکمه و یا بی گناه دانستن نتانیاهو اعلام کند و چنین امری ممکن است به بخت او در انتخابات آسیب برساند.
نتانیاهو از دادستان کل خواسته است که جلسه استماع را به پس از انتخابات موکول کند. ولی دادستان می گوید که بی اعتنا به ملاحظات سیاسی، روند قانونی را دنبال می کند.
طرفداران و نزدیکان نتانیاهو اکنون مدتی یک کارزار تبلیغاتی علیه مخالفان او و کسانی که خواهان محاکمه نخست وزیر هستند آغاز کرده اند. در همین حال احزاب سیاسی در آستانه انتخابات، خواهان کناره گیری نتانیاهو در صورت صدور کیفرخواست هستند. ولی او به قانون استناد کرده و می گوید حتی اگر کیفرخواست صادر شود، به پست خود در نخست وزیری ادامه خواهد داد و این مردم هستند که در انتخابات پیش رو، خواست خود را بیان خواهند کرد.
نتانیاهو در فیلم کوتاهی که انتشار داد، از جمله جناح چپ اسرائیل را متهم ساخت که در این تلاش ها دست دارد و می خواهد دولت دست راستی اسرائیل را با این بهانه براندازد.
ولی مخالفان نتانیاهو این اتهام او را رد می کنند و می گویند که نخست وزیر هم فراتر از قانون نیست و باید مطیع تصمیمات دادستان کل و مراجع قضایی کشور باشد.