ناکامی بنیامین نتانیاهو در برپایی کابینه ائتلافی پس از انتخاباتی که کمتر از دو ماه پیش برگزار شد، و تصمیم به اجرای انتخابات دوباره در کمتر از چهار ماه دیگر، اسرائیل را به یک بحران عمیق سیاسی فرو برده است.
تقریبا همه احزاب سیاسی اسرائیل با برگزاری انتخابات دوباره به شدت ابراز مخالفت کردند. ولی لایحه انحلال پارلمان کنونی و تجدید انتخابات، شب گذشته با اکثریت ۷۴ رای موافق در برابر ۴۵ رای مخالف در شور نهایی، مورد تصویب قرار گرفت و بدین سان فرمان انحلال پارلمانی که تنها شش هفته پیش شروع به کار کرده بود صادر گردید.
اکنون احزاب اسرائیل کمتر از چهار ماه فرصت دارند که خود را برای برگزاری انتخابات دوباره آماده سازند و ابراز نگرانی می شود که کارزار انتخاباتی، این بار حتی از بار پیشین افتضاح آمیزتر باشد و حملات شخصی از جانب سیاستمداران علیه یکدیگر، شدت بیشتری یابد. علاوه بر این ارزیابی می شود که هر دور انتخابات حدود ۲۵ میلیون دلار هزینه دارد که تحمیلی بر بودجه دولت می باشد.
درباره این پرسش که چه کسی برپایی دولت جدید را به شکست کشانده و برگزاری انتخابات دوباره را الزامی ساخته، اتهامات متقابلی بین رهبران احزاب مختلف رد و بدل می شود.
بنیامین نتانیاهو در نطقی گفت که مسؤول اصلی این وضع اویگدور لیبرمن رهبر حزب ییسرائل بیتینو می باشد که با بهانه قرار دادن قانون خدمت وظیفه مربوط به دانشجویان مدارس شرعی، از پیوستن به کابینه خودداری ورزید.
نتانیاهو در ادامه سخنانش، لیبرمن را متهم ساخت که با این رفتار، قصد انتقام گیری شخصی از وی داشته است.
لیبرمن در مقابل گفت که بهتر بود نتانیاهو بر احزاب متعصب مذهبی فشار می آورد که از خواست خود برای اعطای معافیت کامل به طلبه در مورد انجام خدمت وظیفه، فشار می آورد.
نتانیاهو در سخنانش لیبرمن را متهم ساخت که به جبهه چپ پیوسته و علیه او توطئه می کند.
اطرافیان لیبرمن این ادعا را مضحک خواندند و یادآور شدن که لیبرمن یکی از راست گرا ترین شخصیت های سیاسی اسرائیل است.
از جانب دیگر، بنی گانتس رهبر حزب جدید التاسیس آبی و سفید نتانیاهو را متهم ساخت که به علت محاسبات شخصی خود و ترس از محاکمه به اتهام سوء استفاده مالی بود که به جای بازگرداندن ماموریت تشکیل کابینه به رئیس جمهوری، ترجیح داده پارلمان را منحل کند و اسرائیل را به کارزار انتخاباتی پرهزینه و زائد تازه ای بکشاند. استدلال گانتس آن است که اگر قانون انحلال پارلمان از تصویب نمی گذشت، نتانیاهو موظف بود رسما به رئیس جمهوری اطلاع دهد که در انجام ماموریت خود با شکست روبرو شده و آنگاه پرزیدنت ریولین این ماموریت را به یکی دیگر از اعضای پارلمان، و در واقع شخص او، محول می ساخت. ولی آشنایان امور می گویند که این اندیشه عملی نبود زیرا گنتس نمی توانست دارندگان ۶۱ کرسی پارلمانی را با خود همراه سازد.
احتمال دیگر، از دیدگاه جناح مخالف نتانیاهو، برپایی دولت وحدت ملی بود. حزب آبی و سفید و همچنین حزب کارگر اسرائیل به صراحت گفته بودند که در هیچ دولتی به ریاست نتانیاهو شرکت نخواهد کرد، زیرا او دارای پرونده های قضایی می باشد و امکان محاکمه او وجود دارد. آن ها گفته بودند که اگر شخصیت دیگری در لیکود دولت آینده را برپا می ساخت، آنان حاضر به ائتلاف با وی بودند.
همزمان، مجازات بانو سارا نتانیاهو همسر نخست وزیر نیز در داخل اسرائیل بازتاب گسترده ای داشت. دادستانی اسرائیل خانم نتانیاهو را متهم ساخته بود که با آن که خانه نخست وزیر دارای آشپز ویژه می باشد، او بارها از رستوران های گران قیمت، غذا سفارش داده بود که هزینه آن بر “یکصد هزار دلار” بالغ می شود. پس از دو سال مذاکره و مباحثه، بالاخره خانم سارا حاضر شد به این اتهام به طور جزیی اعتراف کند. توافق شد که او بابت این ولخرجی از بیت المال، حدود ده هزار دلار به صندوق دولت بازگرداند و همچنین حدود سه هزار دلار جریمه بپردازد و در ضمن به جرم خود اعتراف کند، و در نتیجه، سوء سابقه برای او به وجود خواهد آمد.
