با نزدیک شدن موعد انتخابات عمومی در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو دوباره امروز (یکشنبه) از این که دادستان کل کشور تصمیم گرفته او را برای پاسخگویی به اتهامات، به جلسه اِستِماع دعوت کند ابراز خشم کرد. نزدیکان نتانیاهو به خبرنگاران گفتند که رهبر لیکود، کارزار انتخاباتی خود را با این ادعا برگزار خواهد کرد که عواملی در داخل کشور، با استناد به قوانین، می خواهند به بخت او برای ادامه رهبری کشور لطمه بزنند.
ولی حقوقدانان ارشد کشور و قضات بازنشسته دیوان عالی اسرائیل، نتانیاهو را به خاطر این حملات و اتهامات که به قوه قضائیه وارد می کند، مورد نکوهش قرار دادند و یادآور شدند که دولت و رئیس آن، حق ندارند در کار مقامات دادگستری دخالت کنند و آن ها را مورد حمله و اتهام قرار دهند. آن ها می گویند که این سخنان نتانیاهو ضد اصول دموکراسی و تفکیک قوا می باشد.
بنیامین نتانیاهو با چهار پرونده قضایی درگیر است که دست کم در مورد دو فقره از آن ها، اداره دادستانی بر این باور است که نتانیاهو مرتکب جرم شده و رفتاری داشته که جنبه رشوه خواری و سوء استفاده از قدرت دارد و قابل تعقیب قضایی می باشد. چند دادستان توصیه کرده اند که علیه نخست وزیر کیفرخواست صادر شود.
ولی طبق قوانین اسرائیل، در مورد مدیران و اعضای ارشد دولتی، دادستان باید پیش از صدور کیفرخواست، متهم را به یک جلسه استماع همراه با وکلای مدافع او دعوت کند و استدلال ها و مدافعات او را بشنود.
نتانیاهو از جانب دادستان کل کشور به جلسه استماع دعوت شده است. ولی او می گوید که تصمیم دادستان برای اعلام برائت او یا صدور کیفرخواست، به پش از برگزاری انتخابات موکول می شود و سرنوشت اتهام علیه وی تا هنگام برگزاری انتخابات مشخص نخواهد شد و این امر به شهرت و حیثیت او آسیب می رساند و بنابراین، جلسه استماع برای شنیدن مدافعات او، باید به پس از انتخابات موکول گردد.
نتانیاهو می گوید که اگر استماع پیش از انتخابات صورت گیرد، زیان غیر قابل جبرانی به وی وارد خواهد آمد. او شب گذشته پیامی انتشار داد و در آن ادعا کرد که قضیه شباهت به موردی دارد که در یک کشور خاورمیانه ای فردی در دادگاه اولیه به دزدی محکوم می شود و قاضی حکم می دهد که یک دست او را ببرند و سپس در دادگاه تجدید نظر تبرئه می شود، ولی امکان بازگرداندن دست او امکان ندارد.
حقوقدانان، این استدلال را به شدت رد می کنند و آن را “عوامفریبانه” توصیف می نمایند.
