بازپرسی از نخست وزیر اسرائیل توسط پلیس کشور، آن هم یک روز پیش از آن که نتانیاهو برای انجام یک ماموریت حساس رهسپار مسکو شود، پنج ساعت به درازا کشید و نتانیاهو با شکیبایی به همه پرسش ها پاسخ داد.
اتهامی که به خاطر آن نتانیاهو بارها مورد بازپرسی قرار گرفته، از جمله آن است که با فروش شرکت ملی تلفن اسرائیل به یک سرمایه گذار خصوصی، به این شرط موافقت کرد که وبسایت خبری متعلق به آن سرمایه دار، از انتشار گزارش های انتقاد آمیز نسبت به نخست وزیر خودداری ورزد.
ولی نتانیاهو این اتهامات را رد می کند و تاکید دارد که در معامله انتقال شرکت ملی تلفن به نام یزک به آن سرمایه دار دخالتی نداشته و تقاضایی مطرح نساخته است. ولی پلیس می گوید که اعترافاتی از شمار دیگری از افراد بازپرسی شده در دست دارد که این سوءظن را تقویت می کند.
طبق قوانین اسرائیل، حتی اگر نخست وزیر خواهان توقف انتشار مقاله های انتقادآمیز شده، این امر جنبه رشوه دارد و قابل تعقیب است.
در این میان، نخست وزیر به نام خود و همسرش، از دادستان کل کشور خواستار گردید رفتار سرپرست بازپرسان را مورد بررسی قرار دهد. نتانیاهو بر این باور است که فرد مزبود غرض ورزی کرده و رفتارش با نخست وزیر و همسرش، خارج از دایره وظائف و مسؤولیت او بوده است.
