شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران،را با ۲۱ درصد افزایش مزد اعلام کرد، ولی نرخ تورم در ایران، بسیار بالاتر از این رقم است و از همین رو، نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه نشدند.
در این گزارش آمده است که حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد ه که نسبت به سال گذشته فقط ۳۱۸ هزار تومان افزایش یافت.
هم چنین «بن ماهیانه هر کارگر ۴۰۰ هزار تومان، مبلغ مزد روزانه ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان و افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به اضافه ماهیانه ۹۱ هزار تومان» تعیین شد.
این در حالی که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، خواهان افزایش دستکم ۴۵ درصدی حقوق کارگران شده بودند اما نمایندگان کارفرمایان و دولت با افزایش تنها ۲۱ در صدی و بسیار کمتر از نرخ تورم توافق کردند.
ستار رحمانی، فعال کارگری، در این باره گفته که براساس ماده ۴۱ قانون کار آمده است که افزایش حقوق کارگران باید افزایش حقوق کارگران متناسب با افزایش نرخ تورم باشد و حداقل سبد معیشت و هزینه زندگی خانوار کارگری را تامین کند اما در تعیین میزان افزایش و حداقل دستمزد کارگران این شروط رعایت نشده و نمیشود.
وی افزود: مقامهای جمهوری اسلامی همواره تلاش کردهاند حقوق کارگران را پایین نگه دارند و پایین هم نگهداشتهاند در حالیکه بیش از ۶۵ درصد کارگران ایران زیر خط فقر زندگی میکنند.
رحمانی اشاره کرد که آثار و آسیبهای کرونا به اقتصاد یک مسئله جهانی است و در کشورهای دیگر حمایتها و تسهیلاتی برای کارگران تعیین شده است که حداقل معیشت را داشته باشند اما در ایران حتی تعیین حقوق کارگران را به جای اسفند به فروردین به تعویق انداختند و همین میزان تعیین شده هم فقط شامل کسانی میشود که مشمول قانون کار باشد در حالی که ۷۰ درصد کارگران ایران اصلا مشمول قانون کار نیستند.
در گزارش دیگری در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان آمده است .به رغم تورم ۴۱ درصدی، هیات وزیران ایران، از افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال جاری خورشیدی را کرد . این در حالی است که بنابر گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفند پارسال بیش از ۴۱ درصد بوده است. البته مرکز آمار ایران این رقم را حدود ۳۵ درصد گزارش کرده است.
بدین ترتیب کمترین حقوقی که کارمندان دولتی، لشکری و بازنشستگان خواهند گرفت، حدود ۲.۸ میلیون تومان خواهد بود.
در این گزارش آمده است که با این حال، اگر افزایش قیمتها با همین روال ادامه پیدا کند، رشد حقوق کارمندان کمتر از نصف رشد قیمتها در سال ۹۹ خواهد بود.
همچنین تاکنون به رغم گذشت نزدیک به سه هفته از آغاز سال، حداقل حقوق کارگران مشخص نشده است.
