عباس عبدی از محکومیت محمود صادقی که با شکایت آخوند صادق لاریجانی مورد پیگرد و محکومیت قرار گرفته، ابرای شگفتی کرد و آن را غیر عادلانه خواند. صادقی افشاگری این واقعیت بود که آخوند صادق لاریجانی، هنگام ریاست قوه قضائیه، دارای ۶۳ حساب بانکی شخصی از پول های قوه قضائیه بوده و سود آن را به جیب می ریخته است.
عباس عبدی پژوهشگر اجتماعی،و روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در مخالفت با حکم محکومیت صادقی از سوی صادق لاریجانی گفته که خبر محکومیت محمود صادقی نماینده مجلس بازتاب زیادی داشته بهتر نیست که حکم صادره و کیفرخواست و دفاعیات منتشر شود تا مردم در جریان قرار بگیرند.
عبدی افزود: آیا تا به حال به ادعاهایی که این نماینده مجلس یا سایرین در خصوص فساد افراد و دستگاه‌ها وارد کرده‌اند نیز رسیدگی شده یا آنها مسکوت گذاشته شده‌اند؟
در این گزارش آمده است که دادگاه حکومت برای محمود صادقی، نماینده مجلس ، ۲۱ ماه حبس و پنج میلیون جزای نقدی صادر کرد.محکومیت صادقی در پی شکایت صادق آملی لاریجانی رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین قوه قضاییه از وی صادر شده است.
بر اساس این گزارش، محمود صادقی با ابراز تعجب از انتشار و درز این خبر به رسانه‌ها، زمان صدور این حکم را “اواخر بهمن” دانست که در حال حاضر وارد مرحله بررسی در دادگاه تجدیدنظر شده است.
یادآور می شود که در آبان ۱۳۹۵ اخباری درباره ۶۳ حساب بانکی به نام رئیس وقت قوه قضائیه ایران منتشر شد که سود بانکی آنها ماهانه ۲۰ میلیارد تومان بود و در همین رابطه محمود صادقی، ۴ آذر ۱۳۹۵، با دادن تذکری در صحن علنی مجلس، خواستار شفاف‌سازی در این باره شد.
اما این خبر با تکذیب صادق لاریجانی و همچنین علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد دولت یازدهم روبرو شد.
صادق لاریجانی در این باره گفته بود که این مسئله مربوط به سال ۷۴ یعنی ۲۱ سال قبل است و در زمان رؤسای قوه سابق و اسبق با اجازه رهبری اموال مربوط به قوه قضاییه، به حسابی به نام قوه قضاییه واریز میشود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است۹۹٫۵ درصد هم نه بلکه صد در صد کذب است.
در همان زمان روزنامه اعتماد نیز در این باره نوشت توضیحات لاریجانی و وزیر اقتصاد وقت برای صادقی و احمد مازنی دیگر نماینده مجلس ایران، قانع‌کننده نبود و آنها از طیب‌نیا خواستند که مشخص کند قوه قضاییه بر چه مبنای قانونی حساب‌های سپرده باز کرده، تعداد این حساب‌ها، میزان وجوه واریز شده به آنها چقدر بوده و این پول‌ها در چه راهی خرج شده است.
این دو نماینده مجلس، وزیر اقتصاد را به اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ارجاع دادند که بر اساس آن می‌بایست کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل موجود باشد.
در این مدت محمود صادقی علیه صادق آملی لاریجانی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرد اما نتیجه‌ای نگرفت.
حضرت علی میگفت روزی برسد که از اسلام هیچ نماند و مسلمانان اونرو مثل پوست گوسفند بر عکس کرده و میپوشند. حکایت قاضی القضات اسلام خمینی است. بزرگترین دزد مملکت شده قاضی القضات.