آشنایان امور ایران ارزیابی می کنند که طرح ارائه شده به مجلس برای افزایش بودجه عملیاتی سپاه قدس و برقراری تحریم خرید کالاهای آمریکایی که توسط شماری از نمایندگان مجلس برای بررسی و رای گیری، ارائه شده، یک اقدام تبلیغاتی صِرف است و هدف واقعی آن افزایش توان مالی این شاخۀ تروریستی وابسته به سپاه پاسداران است که ماموریت های نظامی برون مرزی دارد و ابزاری برای اجرای مطامع استعماری رژیم ایران در منطقه می باشد.
در این طرح از جمله آمده است که درصدی از درآمد فروش گاز و معاملات کالا بین ایران و عراق، در اختیار سپاه قدس قرار گیرد تا آن را برای افزایش کمک های تسلیحاتی و مالی به گروه های ترور هزینه کند.
در این طرح از جمله گفته شده که نابودی اسرائیل یک هدف مهم است که ظاهرا اجرای آن به عهده سپاه قدس واگذار شده است.
به گفته آشنایان امور، ارائه این لایحه نشان می دهد که رژیم برای تامین بودجه سپاه قدس منابع مالی کافی در اختیار ندارد و شماری از نمایندگان مجلس که همگی در گذشته عضو سپاه پاسداران بوده اند، با این ترفند می خواهند بر بودجه سپاه قدس بیافزایند.
در گزارش های پیشین گفته شده بود که بودجه سپاه پاسداران و شاخه های آن و به ویژه سپاه قدس برای سال خورشیدی پیش رو چندین درصد افزایش یافته، ولی احتمال میرود که سپاه این مبلغ را کافی نمی داند و در پی یافتن منابع مالی بیشتری می باشد.
در این لایحه تبلیغاتی، از جمله از دولت خواسته شده که یک درصد از درآمد صادرات به عراق را در اختیار سپاه قدس قرار دهد.
در توضیح این اضافه بودجه درخواستی ادعا شده که چنین امری به سپاه امکان می دهد مبالغ بیشتری را در اختیار گروه های مسلحی بگذارد که برای بیرون راندن نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، پیکار می کنند.
در این لایحه پیشنهادی همچنین خواسته شده که سی درصد از ارزش کالاهای وارداتی از ایالات متحده نیز به برگزاری جشن های یادبود قاسم سلیمانی و همچنین اعطای جایزه به افرادی اختصاص یابد که در امور تروریستی وابسته به رژیم ایران در سراسر جهان فعالیت دارند.
این نخستین بار نیست که افراد سپاهی که به مجلس شورای اسلامی راه یافته اند، با این شیوه های تبلیغاتی می کوشند بودجه سپاه قدس را افزایش دهند.
ده ماه پیش، یعنی دو ماه پس از هلاکت قاسم سلیمانی نیز، لایحه ای در مجلس به بحث گذاشته شد که به موجب آن، بودجه سپاه قدس باید دویست میلیون یورو افزایش یابد.
بدیهی است که هیچ نظارت مالی بر بودجه های نظامی رژیم و برنامه های اتمی و موشکی آن وجود ندارد و معلوم نیست که مبالغ اختصاص داده شده چگونه هزینه می گردد. به همین علت نیز نمی توان مشخص ساخت که چه درصدی از این مبالغ کلان، حیف و میل می شود.
