۴۰ تن از نمایندگان مجلس طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تسلیم هیات رئیسه مجلس کرده و خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های «تولید داخلی» با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی شدند.
نمایندگان در این طرح خواستار احکام مجازات نقدی و حبس علیه کسانی است که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام‌رسان اجتماعی می‌کنند یا به تکثیر و توزیع وی‌پی‌ان و فیلترشکن مبادرت می‌ورزند.
سال هاست که حکومت ایران تلاش می کند که بر شبکه های اجتماعی که مورد استفاده گسترده مردم ایران است مسلط شود تا بتواند مطالب آنها را سانسور کند
بر این اساس مجازات هر دو گروه به حبس یا جزای نقدی درجه شش است. متن قانون مجازات اسلامی مجازات درجه شش را شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال توصیف می‌کند.
طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» همچنین مجازات درجه شش را برای کسانی تجویز کرده است که با«نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشند».
طبق این طرح یک نهاد مرکی با عنوان «هیات سازماندهی» تشکیل میشود که وظیفه آن اعطای مجوز به پیام‌رسان‌ها، پایش، نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات است. این نهاد متشکل از رییس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی ، صدا و سیما ، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل است.
در تعریف آن از پیام‌رسان داخلی نیز آمده که باید بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد، میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
شبکه اینترنت در ایران همواره با اختلالات و محدودیت‌هایی مواجه است که فیلترینگ شدید نهادهای مختلف امنیتی و ارتباطاتی در ایران از جمله دلایل آن محسوب میشود. ایران همچنین پیام‌رسان تلگرام را که از محبوب‌ترین پیام‌رسان‌ها میان ایرانیان بود، فیلتر کرده است.
