نشریه “پژوهش‌نامه حقوق اسلامی”با انتشار مقاله ای در جدیدترین شماره خود به نهادهای موسوم به “انقلابی” و جایگاه قانونی آن‌ها پرداخته است.
در این مقاله آمده است که نهادهای زیر نظر علی خامنه ای که برآمده از مفهوم کلان‌تری به نام “نهادهای انقلابی” هستند، عملکردی مبهم و غیرشفاف دارند و جایگاه آن‌ها در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه مبهم و مناقشه‌برانگیز است.
بیش از ۳۰ سال است که علی خامنه‌ای، خود را رهبر جمهوری اسلامی می داند . او رهبری‌ست که نمی خواهد مسئولیت بسیاری از کار‌هایش را بپذیرد، و به کسی هم پاسخگو نیست، و هیچ کس هم حق نظارت بر عملکردش را ندارد . در این مدت نهادهایی به وجود آمدند که تحت نظر مستقیم وی بوده و از بودجه عمومی هم ارتزاق می‌کنند اما وضعیت بسیار مبهمی در قانون دارند. کمتر سیستم نظارتی است که قدرت ان را داشته باشد تا بر عملکرد نهادهای زیر نظر رهبری نظارت کند و از آن‌ها پاسخ بخواهد.
در این نشریه آمده است: درباره این نهادها و جایگاه حقوقی آن‌ها هر چند در این سال‌ها انتقاد‌هایی در نظارت‌ناپذیری و معافیت آن‌ها از پرداخت مالیات و غیرشفاف بودن‌شان منتشر شده‌اند، اما در مورد جایگاه قانونی آن‌ها و ماموریت‌ها و وظایف‌شان متون اندکی در دسترس است.
نهادهای انقلابی، عنوانی بود که نخستین بار در سال ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب و با هدف پاک‌سازی نهادها، شرکت‌ها و موسسات و وزارتخانه‌های دوره پهلوی مطرح شد و به جای آن‌ها چندین نهاد برآمده از باور‌های مذهبی و سیاسی رهبر انقلاب تاسیس شدند.
جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از جمله این نهادها بودند که شورای انقلاب در آن زمان کارکنان آن‌ها را مشمول قانون کار ندانست و این اقدام بعد‌ها به سایر حوزه‌ها تسری یافت و این نهادها و سایر نهادهای انقلابی یا زیر نظر رهبر معاف از بسیاری دیگر از الزامات قانونی شدند.
حدود ۱۴ سال بعد، یعنی در سال ۱۳۷۲، مفهوم “نهادهای زیر نظر رهبری” برای نخستین بار در جریان بررسی قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از سوی شورای نگهبان ابداع و پس از آن وارد نظام حقوقی ایران شد.
از آن زمان به بعد نهادهای زیر نظر رهبری به عنوان نهادهایی تعریف شدند که نام آن‌ها در قانون اساسی ذکر نشده است، اما منتسب به رهبر هستند.
با گذشت بیش از ۲۸ سال از ابداع این مفهوم و فعالیت گسترده و غیرشفاف و نظارت‌ناپذیر این نهادها، هنوز در هیچ یک از قوانین تعریف مشخص، جامع و مانعی از جایگاه و فعالیت حقوقی آن‌ها وجود ندارد و و ماهیت و به تبع آن وضعیت حقوقی آن‌ها مبهم است.
به نوشته فصلنامه پژوهش‌نامه حقوق اسلامی ایـن ابهام بـه حدی است که «حقوقدانان مختلف نتوانسته‌اند» تعریف روشنی از ماهیت این نهادها در قانون ارائه کنند.
نشریه “حکومت اسلامی”، وابسته به مجلس خبرگان رهبری، هم پیشتر در مقاله ای اعتراف کرد که نهادهای زیر نظر رهبری از جمله نهادهایی هستند که به لحاظ وضعیت حقوقی واجد ابهاماتی هستند؛ چرا که تعریف مشخصی از این نهادها صورت نگرفته و در قوانین جاری صرفا به عنوان استثنا از مفاد برخی قوانین ذکر شده‌اند.
در این فصلنامه آمده است که قانون‌گذار عادی هیچ گاه مشخصا نهادهای زیر نظر رهبری را با ذکر مصادیق تعیین نکرده و تعریفی از آن ارائه نکرده است.
