یک نهاد حقوق بشری در آلمان به نام “مجمع آزادی خاورمیانه” در آلمان، از دولت آن کشور خواستار شد در برابر آن چه که “گروگان گیری ” حکومت اسلامی ایران ” نامید، صریحا موضع‌گیری کند و نسبت به این شیوه آدم ربایی و باج گیری به اعتراض عملی بپردازد.
رژیم ایران برای توجیه بازداشت افراد دو تابعیتی، معمولا به آن ها برچسب “جاسوس” می زند، ولی قصد واقعی رژیم آن است که این افراد را در برابر تبهکارانی که در خدمت رژیم ایران، در دادگاه های کشورهای خارجی محکوم گردیده و به زندان افتاده اند، مبادله کند.
هم اکنون خانم ناهید تقوی و سه شهروند دیگر ایرانی-آلمانی در ایران زندانی هستند و رژیم برای توجیه این گروگان کشی، اتهامات مختلفی به آنان وارد آورده است.
خانم اولریکه بکر، کارشناس خاورمیانه و رئیس این نهاد زندانیان سیاسی در ایران را به “توپ‌های بازی” تشبیه می‌کند که مدام در حال پاسکاری هستند. به عقیده این کارشناس خاورمیانه، حکومت ایران از طریق زندانیان آلمانی قصد دارد تا آلمان را وادار به سازش و مصالحه کند و در این راه به همکاری دولت آلمان امیدوار است.
او با توجه به ادامه حبس غیرقانونی ناهید تقوی، فعال حقوق بشر ایرانی آلمانی در ایران به خبرگزاری کلیسای پروتستان در برلین گفته است: «دولت آلمان باید این آدم‌ربایی خودسرانه را صراحتا محکوم کند».
خانم بکر موضع‌گیری دولت آلمان در این باره را “ضعیف” دانسته است.
نهاد غیردولتی «مجمع آزادی خاورمیانه» در برلین برای دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون در خاورمیانه تلاش می‌کند. این نهاد در سال ۲۰۰۷ توسط چند پژوهشگر علمی، روزنامه‌نگار، اعضای سازمان‌های یهودی و ایرانیان در تبعید تاسیس شد.
پیشتر نیز امید نوری‌پور، نماینده ایرانی‌تبار مجلس آلمان، گفته بود: علاوه بر ناهید تقوی سه شهروند دیگر ایرانی آلمانی نیز در حال حاضر در ایران به دلایل سیاسی زندانی هستند.
ناهید تقوی از ۱۶ اکتبر بدون دسترسی به امکانات کنسولی سفارت آلمان در ایران و بدون برخورداری از کمک‌های حقوقی در زندان اوین محبوس است. به گفته خانواده خانم تقوی مقامات ایرانی او را “تهدیدی امنیتی” دانسته‌اند.
خانم اولریکه بکر این اتهام را “مسخره” می‌داند. او با توجه به اینکه بسیاری از شهروندان ایرانی آلمانی بین این دو کشور مرتبا در رفت و آمد هستند، می‌گوید: «این زورگویی که در آنجا اعمال می‌شود نشان از ماهیت تبهکارانه رژیم اسلامی ایران دارد. آنها ابایی ندارند که برای رسیدن به اهداف سیاسی‌شان آدم‌ربایی کنند و آلمان را زیر فشار بگذارند.»
او به دادگاهی که در حال حاضر در بلژیک علیه اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی جریان دارد اشاره کرده و این دادگاه را دارای نقشی کلیدی در این میان می‌داند.
مقامات بلژیک، اسدی را که دیپلمات رسمی ایران در اتریش بوده متهم کرده‌اند که در سال ۲۰۱۸ در طراحی و اجرای بمب‌گذاری در تجمع مجاهدین خلق در پاریس مشارکت داشته است. در این تجمع ۲۰ هزار نفر شرکت داشتند. این در حالی که رژیم ایران هرگونه نقش داشتن در طراحی این بمب‌گذاری را رد کرده است.
