در همان حال که کارشناسان امور اقتصادی و روابط بین المللی بر این باورند که نپیوستن رژیم ایران به معاهدات بین المللی منع پولشویی و قطع حمایت از تروریسم ممکن است فاجعه بار باشد، یک سیاستمدار ارشد حکومتی ابراز خرسندی کرد از این که مجمع تشخیص مصلحت توانسته است جلوی تصویب نهایی این معاهدات را بگیرد.
علیرضا رحیمی عضو هیأت رئیسه مجلس، گفت : مجمع تشخیص مصلحت در “به بنبست کشیدن” لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تا اینجا موفق عمل کرده است.
اگر رژیم ایران به این معاهدات نپیوندد، اروپائیان نیز از آن حکومت دور خواهند شد و لکه ننگ حمایت از تروریسم، بیش از پیش بر پیشانی رژیم نمایان خواهد گردید.
علیرضا رحیمی، در این زمینه گفت : تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تحت تأثیر “فشارهای بیرونی” و “افراطیون” داخلی قرار داشته و تاکنون در “به بنبست کشیدن” این لوایح موفق بوده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تا الان مجمع بهانهای برای عدم رسیدگی ندارد مگر اینکه بخواهند وقتکشی کرده و در کار دولت کارشکنی کند و الا این لوایح در مجمع مخیر تصمیمگیری است.
رحیمی افزود: «به نظر میرسد “اعضای مجمع تشخیص مصلحت” تحت تاثیر فشارهای بیرونی قرار گرفتند و متاسفانه فضاسازیهای مخالفان دولت و هم افراطیونی که ثابت کردهاند دلسوز مصالح کشور نیستند در برخی اعضای مجمع تاثیرگذار بوده است.»
گفته شده است که با سپری شدن مهلت قانونی بررسی دو لایحه موسوم به پالرمو و سیافتی توسط این مجمع در اوایل آبانماه گذشته، از آنجا که شورای نگهبان این دو لایحه را تأیید نکرده، پرونده آنها عملا بسته شده و این به معنای “مخالفت نظام” با تصویب این لوایح است.
اسحاق جهانگیری در این باره پیشترگفته بود: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند».
این سخنان جهانگیری با واکنش تند مخالفان مواجه شد؛ تا جایی که برخی از آنان به خاطر “نشر اکاذیب” و نقل قول تأیید نشده او از رهبر جمهوری اسلامی، خواستار پیگرد قضایی معاون اول روحانی شدند.
هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سیافتی نیز امضاکنندگان این پیماننامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمانهای تروریستی موظف میکند.
همزمان برخی نمایندگان مجلس، همچون علی مطهری و حشمتالله فلاحتپیشه، از موانع ایجاد شده بر سر راه تصویب دو لایحه باقیمانده از “لوایح چهارگانه” ابراز نگرانی کرده بودند.
علی مطهری هفته گذشته با ارسال نامهای به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نوشته و از او خواسته بود تا برای تأیید مصوبههای مجلس در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت چارهاندیشی کند.
هم چنین حشمتالله فلاحتپیشه نیز گفته بود: از داوطلبی در دوره بعدی انتخابات مجلس انصراف دادم.و نگران هستم که فضای افراطی در مجلس آینده شکل بگیرد و به جای صلح و توسعه، کشور را به سمت جنگ ببرند
این رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس که از حامیان سرسخت تصویب لوایح مرتبط با افایتیاف است، گفته بود: «بسیاری از افرادی که برای مجلس آینده نقشه کشیدند، نخستین کارشان به محض ورود به مجلس این است که از مجمع تشخیص میخواهند سیافتی و پالرمو را به مجلس بازگرداند.»
فلاحتپیشه ضمن انتقاد از “بازی” دادن و “دور زدن” مجلس از جمله در خصوص افزایش قیمت بنزین، هشدار داده است که این شروع سلسله نوسانات و شرایط چالشی است که ممکن است برای کشور هم شکل بگیرد.
فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقامهای مرتبط با زیرمجموعههای دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقامهای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رسانههای نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان سرسخت تصویب لوایح مرتبط با افایتیاف در ایران هستند.