کوتاه مدتی پس از کارزار هشتگ اعدام نکنید، اکنون خبر می رسد که پنج تن ازمعترضان دی ماه ۹۶ در اصفهان که به اعدام محکوم کرده شده بودند، اکنون بیم آن می رود که اگر اقدامات فوری صورت نگیرد رژیم آنان را مخفیانه اعدام می کند.
خبرگزاری هرانا در این باره نوشت: تماس پنج معترض د‌ی‌ماه سال ۱۳۹۶ که محکوم به اعدام شده‌اند، با خانواده هایشان قطع شده است و به همین دلیل خانواده‌های آنها نگران هستند.
مسئولان زندان و مسئولان قضایی حکومت ایران هیچگونه پاسخی به نگرانی این خانواده ها نمی‌دهند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ششم تیرماه ۹۹، گفته بود که حکم «فساد فی‌الارض» برای هشت نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ صادر شده است.
اما پس از اعتراضات میلیونی مردم در توئیتر و شبکه های اجتماعی، نسبت به اعدام سه تن از معترضان آبان ۹۸ در تهران، و سرکوب این اقدام از سوی مردم ایران و شخصیت ها و رهبران جهانی، رژیم قصد دارد برای جلوگیری از اعتراضات بعدی ، آنان را مخفیانه اعدام کند.
مهدی صالحی، قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ در بهمن ۹۸ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان هرکدام به ۲ بار اعدام و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
این در حالی است که سه روز پیش دادگستری کل استان اصفهان در اطلاعیه‌ای «قطعی شدن این احکام» را تکذیب کرد و اعلام کرد: خبر انتشار یافته منتسب به رئیس کل دادگستری استان «مبنی بر قطعی شدن حکم اعدام هشت نفر» از متهمان اعتراضات سال‌های ۹۶ و ۹۸ از سوی برخی «رسانه‌های معاند و فضاسازی آن در شبکه‌های اجتماعی کذب محض است».
در ادامه این اطلاعیه امده است: « تاکنون هیچگونه تایید اجرای حکمی از سوی مراجع عالی قضایی در این زمینه واصل نشده است.»
به گزارش سازمان حقوق بشر در ایران ، مجید نظری کندری، هادی کیانی، عباس محمدی، مهدی صالحی قلعه شاهرخی و محمد بسطامی، پنج از تن بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در خمینی شهر اصفهان، به «بغی از طریق تلاش و فعالیت موثر در جهت پیشبرد اهداف اغتشاش‌گران»، »محاربه از طریق به‌کار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به مأمورین»، « افساد فی الارض از طریق بر هم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاش‌گران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی» متهم شده‌اند.
بسیجی محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه امام صادق و وابسته به سپاه پاسداران، نیز دو روز پیش در این باره گفته بود: اگر اشخاصی که در قوه قضائیه مسئول ارتباط با رسانه‌ها هستند، خبر اعدام سه محکوم اغتشاشات آبان‌ماه را اعلام نمی کردند و قبل از آن با افراد رسانه‌شناس حکومتی مشورت می‌کردند، این چنین جنگ روانی علیه قوه قضائیه حکومت شکل نمی‌گرفت.
وی افزود: پیشنهاد من برای جلوگیری از تکرار اتفافاتی اینچنینی، این است که دفتری در قوه قضائیه با مسئولیت ارتباط با رسانه‌ها اعم از تصویری مثل سینما و تلویزیون و دیگر رسانه‌ها مثل خبرگزاری ها تاسیس شود و در آن افراد خاص وابسته به قوه قضائیه حضور داشته باشند تا بدین طریق خبرها تنها از یک کانال و با نظارت بیشتر منتشر شود.
