شراره صادقی، همسر حیدر قربانی، زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده است گفت: همسرش «زیر سختترین شکنجههای جسمانی و روحی» قرار گرفته و او را وادار به اعتراف اجباری کردند ، او بیگناه است از همه مردم دنیا برای توقف حکم اعدام او یاری می طلبم.
خانم صادقی در ویدئویی که روز ۲۹ شهریور در شبکههای اجتماعی منتشر شد، حکم اعدام صادر شده توسط دادگاه انقلاب شهرستان سنندج را «خودسرانه و ناعادلانه» خوانده و گفته که او و فرزندانش در «تلخترین و ناگوارترین» وضعیت زندگی میکنند.
حیدر قربانی و محمود صادقی برادر زنش که ساکن یکی از روستاهای کامیاران در استان کردستان بودند، مهرماه سال ٩۵ بە اتهام «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران» بازداشت شدند.
حیدر قربانی همچنین به عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران از سوی سپاه پاسداران متهم شده است.
حکم اعدام حیدر قربانی که توسط دادگاه انقلاب سنندج صادر شده، و از سوی عالی کشور تایید و به اجرای احکام ابلاغ شده است.
پیشتر نیز شبکە «پرس تی وی» وابسته به حکومت ایران فیلمی از اعترافات اجباری حیدر قربانی را منتشر کرده بود. بە گفتە نزدیکان حیدر قربانی، او «تحت شکنجە» ناچار شدە است کە در این فیلم، مسئولیت کشتن چندین تن از اعضای سپاه پاسداران را به عهدە بگیرد.
مصطفی مولودی، معاون دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران درباره اعدام در ایران گفته است: در بسیاری کشورهای جهان اعدام نقض بزرگ حقوق بشر محسوب میشود، در صورتی که این امر در ایران طبیعی است.
او افزود: حکومت ایران تلاش میکند صدای مخالفان به ویژه کردها را از طریق اعدام خفه کند. از زمان روی کار آمدن انقلاب اسلامی در ایران تاکنون بسیاری از زندانیان سیاسی بدون برگزاری دادگاه اعدام شدهاند.
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب جامعه کردستان ایران (کومله) نیز در این زمینه گفت: “اگر گزارشهای سازمانهای بینالمللی حقوق بشر، به ویژه گزارش سازمان ملل را در نظر بگیریم میبینیم که ایران در زمینه اعدام پس از چین در رده دوم قرار دارد. اگر این رقم را نسبت به جمعیت کشورها در نظر بگیریم، ایران در رده اول قرار میگیرد”.
مهتدی با اشاره به این که بیشترین تعداد اعدام در ایران علیه کردها انجام میشود، اظهار داشت: “در ۳۶ سال گذشته، حدود ۳ هزار نفر از اعضای حزب ما اعدام شده و تعدادی در زندانها منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند”.
به گزارش سازمان عفو بینالملل در شش ماه اول سال ۲۰۱۵ تعداد ۶۹۴ نفر در ایران به اتهامات مختلف به دار آویخته شدند که بالاترین رقم از سال ۲۰۰۵ تاکنون است.”