نشریه ساندی تایمز به نقل از نماینده واحد جنگی پلیس بریتانیا نوشته است : « ما می توانیم تایید کنیم که واحد جنایات جنگی پلیس ۳۱ ژوئن ۲۰۲۰ پیامی را در ارتباط با ادامه درگیری ها در سوریه دریافت کرده است. این پیام توسط افسران واحد جنایات جنگی در دست بررسی است».
اسما اسد به دلیل مظنون بودن در جنایات جنگی ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و تابعیت بریتانیا را از دست بدهد.
اتاق بین‌المللی دادگستری گرنیکا ۳۷” نیز او را به حمایت از اقدامات تروریستی و دست داشتن در جنایات بین المللی متهم می‌کند.
بر طبق این گزارش دولت سوریه مقصر رویکرد سیستماتیک در مورد شکنجه و قتل غیرنظامیان ، از جمله با استفاده از سلاح‌های شیمیایی است.
ساندی تایمز در ادامه نوشته است که پلیس تحقیقات اولیه را پس از آن شروع کرد که کانون وکلای بین المللی Guernica 37 «شواهدی را از قدرت بانوی اول در طبقه حاکم و حمایت آشکار از ارتش سوریه » ارسال کرد.
این نشریه نوشته است که بعید است بانوی اول سوریه برای شرکت در دادگاه به بریتانیا برود و مشخص نیست که این پرونده در صورت غیبت وی به دادگاه خواهد رفت یا خیر. در این مطلب ذکر شده که ممکن است برای جلوگیری از سفر وی به خارج از سوریه حکم دستگیری به اینترپل صادر شود.
اسما اسد که در بریتانیا به دنیا آمده و بزرگ شده ، بیشتر عمرش را نیز در لندن گذرانده است. او تا قبل از ازدواج خود در سال ۲۰۰۰ در لندن در بانک سرمایه گذاری کار می کرد.
واحد جنایات جنگی پلیس بریتانیا، در حال بررسی اتهاماتی علیه اسما اسد، همسر رئیس جمهوری سوریه است. حدود ۱۰ سال از آغاز جنگ سوریه می‌گذرد و تخمین زده می شود این جنگ به مرگ بیش از ۴۰۰۰۰۰ نفر و آوارگی بیش از ۶ و نیم میلیون نفر تاکنون منجر شده باشد.
اسما اسد همسر بشار اسد، متولد بریتانیا است و متهم به حمایت از تروریسم شده، اتهامی که می‌تواند به استرداد و سلب تابعیت او بینجامد.
