مهدی حاجیان، سخنگوی نیروی انتظامی حکومت ایران ، تحریم برخی فرماندهان ارشد این نیرو به اتهام دست داشتن در سرکوب و کشتار مردم ، توسط اتحادیه اروپا را اقدامی “غیر قانونی و نابخردانه” دانست و آن را محکوم کرد.
یادآور می شود: چهار روز پیش، شورای اتحادیه اروپا، هشت مقام ایرانی از جمله دو فرمانده ارشد پلیس و سه زندان ایران را به‌دلیل ایفای نقش در سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار داد.
قرار دادن نام‌های برخی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و نیروی انتظامی ایران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و همزمان با تمدید تحریم‌های حقوق بشری علیه ۸۱ مقام دیگر ایران اتخاذ و در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شد.
شمار مقام‌ها و نهادهای تحریم شده ایرانی از سوی اتحادیه اروپا علیه حکومت که از ده سال پیش آغاز شده، تاکنون به ۸۹ شخص حقیقی و ۴ شخص حقوقی رسیده است.
بر اساس این تحریم‌ها که هر سال با توجه به وضعیت احترام به آزادی‌های اساسی و حقوق بنیادین شهروندان ایران تمدید می‌شود، منابع و دارایی‌های اشخاص تحریم شده در اروپا مسدود می‌شود. این افراد همچنین مجوز سفر به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را ندارند.
حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی و حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی از جمله افرادی هستند که نامشان به فهرست تحریم های حقوق بشری افزوده شده است.
مهدی حاجیان،در ادامه مدعی شد: اقدام جدید شورای اتحادیه اروپا در امتداد راهبرد “فشار حداکثری بر ایران” است .
سخنگوی نیروی انتظامی حکومت ایران،معتقد است که اقدام اخیر اتحادیه اروپا در وضع تحریم های جدید علیه فرماندهان ارشد پلیس، «امنیت مردم ایران را هدف هجمه قرار داده است.»
پیشتر نیز سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این تصمیم اتحادیه اروپا، آن را “قویاً” محکوم و این تحریم ها را را “بی اعتبار” دانست. وی همچنین خبر داد که ایران گفت‌و‌گوهای جامع با اتحادیه اروپا را تعلیق خواهد کرد.
