دولت لهستان در تلاش برای جلوگیری از تیرگی بیشتر روابط با اسرائیل، هیاتی را به اورشلیم اعزام داشته که قرار است افراد آن در دیدار با مقامات اسرائیلی، راه حلی برای بهبود دوباره روابط متقابل جستجو کنند.
علت این بحران، قانون جدیدی است که در لهستان به تصویب رسیده و به موجب آن کسی حق ندارد لهستانی ها را به شرکت در قتل عام یهودیان در دوران حکومت آلمان نازی متهم سازد.
مقامات ارشد لهستان، در تلاش آشکار برای مقابله با آعتراض های جهانی، اعلام کردند که این ممنوعیت شامل حال یهودیان بازمانده از جنایات نازی ها و یا روزنامه نگاران و یا پژوهشگران نخواهد شد.
ولی آگاهان امور به این سخنان اعتماد ندارند.
همچنین اعلام شد که دولت لهستان موقتا این قانون را راکد می‌گذارد تا دادگاه ویژه قانون اساسی رای خود را در مورد میزان مشروع بودن این قانون اعلام کند. ولی این خبر نیز از جانب مقامات ارشد لهستان نادرست خوانده شد.
همزمان خبر رسید که رئیس جمهوری لهستان می کوشد به جامعه یهودیان آن کشور نزدیک شده و آنان را آرام سازد. رئیس جمهوری رهبران جامعه یهودی را به حضور پذیرفت و به آنان گفت: «هیچ چیز تکان دهنده تر از آن نیست که قربانیان جنایات نازی ها، به خاطر ادای شهادت در مورد این جنایات، محاکمه و مجازات شوند»
ریاست هیات لهستانی را که امروز (چهارشنبه) وارد اسرائیل شد، معاون وزیر خارجه آن کشور به عهده دارد. قرار است اعضای هیات با مدیرکل وزارت خارجه اسرائیل و همچنین با نمایندگان نهاد “یَد وَ شِم”، موزه جنایات آلمان نازی دیدار کنند.
آنها ماموریت دارند در توضیحات خود بگویند که هیچ نیت یهودستیزانه در تصویب قانون جدید وجود نداشته است – ولی بعید می نماید که مقامات اسرائیلی این استدلال را بپذیرند.
پیشتر گفته شده بود که اسرائیل نمی خواهد روابط خود با لهستان را به نقطه بحرانی بکشاند، زیرا به پشتیبانی دولت ورشو به اموری که با اتحادیه اورپا مربوط می شود نیازمند است.
