وزارت اطلاعات برای دومین بار به اسدالله اسدی؛ اجازه نداد که در دادگاه حضور یابد

دومین جلسه دادگاه اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین رژیم ایران و سه ایرانی متهم به بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق، امروز (پنجشنبه)، بدون حضور اسدی به علت فشار وزارت اطلاعات حکومت به وی ، برگزار شد.

اسدی،  اعلام کرده که مصونیت دیپلماتیک دارد و در جلسه دادگاه حاضر نشده است.

سون ماری یکی از وکلای امیر سعدونی، دیگر ایرانی متهم در این پرونده، که وکالت صلاح‌ عبدالسلام، مهاجم حملات نوامبر ۲۰۱۵ پاریس را بر عهده داشته است.

یک از وکلای سعدونی، گفته است که وزارت اطلاعات ایران از سال ۲۰۰۷ با موکلش تماس داشته و او را تحت فشار گذاشته است.

او افزوده که در حین سفر موکلش به ایران، وزارت اطلاعات او را تحت فشار گذاشته که اگر با این وزارتخانه همکاری نکند به دولت بلژیک اطلاع می‌دهد او با وجود پناهندگی به ایران سفر کرده است.

وکیل سعدونی همکاری موکلش با وزارت اطلاعات را پذیرفت اما گفت از نظر موکلش اقدام او برنامه‌ریزی برای عملیات تروریستی و یا کشتن انسان‌ها نبوده و اسدی به آنها گفته هدف ایجاد سر و صدا و ترساندن مهمانان بوده است.

هفته گذشته ، در اولین جلسه دادگاه،  دادستان فدرال بلژیک از دادگاه خواست ۲۰ سال زندان برای اسدی در نظر بگیرد.

دادستانی بلژیک همچنین از دادگاه درخواست کرد ۱۸ سال زندان برای نسیمه نعامی و امیر سعدونی و ۱۵ سال حبس برای مهرداد عارفانی به جرم همدستی با اسدی در طرح‌ریزی این حمله تروریستی در نظر بگیرد و تابعیت بلژیکی آن ها را سلب کند.

این افراد به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در یکی از تجمع‌های سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس، در تیرماه ۱۳۹۷ دستگیر شدند.

جمهوری اسلامی اعلام کرده که دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش، را به دلیل مصونیت دیپلماتیک او نداشته است. از دیدگاه دادستان‌های بلژیک، او در اتریش دیپلمات بوده و در آلمان بازداشت شده و به همین دلیل مصونیت دیپلماتیک ندارد.