اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی ایالات متحده، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که مجوز صادرات «مهمت هاکان آتیلا»، معاون سابق مدیر کل «هالک‌بانک»، دومین موسسه استقراضی بزرگ ترکیه، را به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه رژیم ایران لغو می‌کند.
بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها هم در این باره گزارش داد که دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در جنوب نیویورک در ماه مه ۲۰۱۸، مهمت هاکان آتیلا را به دلیل نقش وی در توطئه‌ای چندین میلیارد دلاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران به ۳۲ ماه حبس محکوم کرد.
در این گزارش آمده است که دادستان، جرم آتیلا را بخشی از «بزرگترین پرونده دور زدن تحریم که در آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار گرفته» توصیف کرد و گفت «ما از آن آگاه هستیم». وی افزود که این پرونده درباره مواد مخدر یا سلاح‌های معمولی نیست، بلکه مربوط به «توانایی هسته‌ای بزرگترین حامی تروریسم حکومتی در جهان» است.
بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها نوشته است که در آن زمان، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، محاکمه آتیلا را تحت عنوان حمله سیاسی به دولت خود، محکوم کرد. اگرچه قرار بود جلسه دادرسی خود هالک‌بانک هم در ماه مه ۲۰۱۸ آغاز شود، اما آنکارا موفق شد با مانورهای قانونی در دادگاه تجدیدنظر دوم ایالات متحده در منهتن، این پرونده را متوقف کند.
در مقابل هالک‌بانک ادعا کرد که مالکیت دولتی این بانگ باعث می‌شود تا از پیگرد کیفری در ایالات متحده مصون بماند. دادستان‌های آمریکا، که این بانک را به کمک به تهران در انتقال ۲۰ میلیارد دلار وجوه محدود شده، و حداقل یک میلیارد دلار پولشویی از طریق سیستم مالی آمریکا، متهم کرده بودند، هشدار دادند که اعطای مصونیت به هالک‌بانک تحت «قانون مصونیت حاکمیت خارجی»، به مثابه اعطای مصونیت به مجرمان جنایی است.
بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در پایان گزارش خود تاکید می‌کند که اردوغان سابقه‌ای طولانی در تلاش برای مداخله در دادرسی‌های ایالات متحده دارد.
وی با استفاده از کانال‌های رسمی و غیررسمی در متوقف کردن تعقیب قضایی آتیلا، هالک‌بانک، و رضا ضراب سرکرده شبکه دور زدن تحریم‌های رژیم ایران، نقش عمده بازی کرد. بنابراین دولت جو بایدن باید آماده تلاش‌های جدید دولت ترکیه برای مداخله در پرونده علیه هالک‌بانک باشد.
