وزارت بهداشت حکومت ایران در تازه ترین آمار خود اعلام کرد که تعداد جان باختگان به ۴۴۷۴ تن رسید که نسبت به روزگذشته ۱۱۷ تن جدید بوده . کیانوش جهانپور گفت: در شبانه روز گذشته شمار مبتلایان “کووید-۱۹” به ۷۱ هزار و ۶۸۶ تن رسیده که ۱۶۵۷تن از این آمار تازه کشف شد. وهم چنین ۴۳۸۹۴ تن نیز بهبود یافته اند.
در صورتی که این آمار معتبر باشد، ظاهرا نشان می دهد که در صد مبتلایان و قربانیان در ایران سیر نزولی یافته است.
وزارت بهداشت ایران این بار در تلاش برای اثبات این ادعا که بیماری در ایران به سوی مها شدن می رود، به مقایسه آمار ایران با کشورهای دیگر پرداخت و ادعا کرد که بر اساس آمارهای ۲۴ ساعت اخیر، “نرخ مرگ” در ایران ۹.۲ درصد است که فاصلهای محسوس با نرخ مرگ در جهان، یعنی ۲۱.۲ درصد دارد. این نشان دهنده اینست که که وضع ایران رو به بهبود می رود.
ولی آشنایان امور می گویند: با توجه به اینکه در ایران به امار اعتماد و اطمینانی ندارند این نوع مقایسه نیز مردود و نادرست است.
در همان حال که خود وزارت بهداشت ایران نیز تایید می کند که هزاران نفر بر شمار مبتلایان افزوده می شود .شمار جان باختگان را در همان متوسط ۱۲۰ نفر نگاه می دارد که این از نظر درمانی به هیچ وجه قابل توجیه نیست بویژه که سرپرستان بیمارستان ایران در گفتگوهای خصوصی تایید می کنند که با کمبود لوازم شدید، و امکانات درمانی و تجهیزات پزشکی روبرو هستند .
این مقایسه ترفند آمیز حکومت ایران در مورد میزان گسترش بیماری در ایران و شمار جانباختگان، یک مشکل دیگر نیز دارد و آن این که رژیم ایران، وضع داخل را با کدام کشور مقایسه کرده است؟ آیا منظورش ایالات متحده و اسپانیا و ایتالیا ست که در آن ها شمار مبتلایان و قربانیان بسیار بالاست و یا به یک میانگین جهانی استناد کرده است – که بعید به نظر می رسد.
در حکومت ایران در مورد آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان، سانسور خبری سختگیرانه ای برقرار است و حکومت به بیمارستان ها و یا پزشکان و منابع خبری مستقل امکان نمی دهد آماری در این زمینه انتشار دهند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس در تذکر کتبی به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به علت لغو نکردن مراجعه حضوری مشتریان به بانکها و جایگزینی خدمات الکترونیکی، هشدار داده و اعلام کرد که تاکنون ۳ هزار نفر از کارمندان بانکها به کرونا مبتلا شده و ۴۲ نفر از آنها جانباختهاند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نوشته: جناب آقای وزیر!به موجب بند ۳ ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارتخانه متبوع شما موظف بوده که هر چه سریعتر مراجعه حضوری مردم را حذف و خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه نماید.