وزارت خارجه حکومت ایران ادعا می کند: پرونده زاغری به بدهی بریتانیا ربطی ندارد

سخنگوی وزارت خارجه حکومت ایران می‌گوید پرونده نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی- بریتانیایی که از سال ۱۳۹۵ توسط رژیم به گروگان گرفته شده و  در ایران زندانی است، به بدهی بریتانیا ربطی ندارد.

سعید خطیب‌زاده  در واکنش به  انتشار خبر مبنی بر ارتباط میان تایید بدهی پیش از روی کار آمدن حکومت اسلامی بریتانیا به ایران بر سر خرید تانک‌های چیفتن و پرونده آزادی خانم زاغری گفت، این دو موضوع ربطی به هم ندارند و دولت بریتانیا باید هم اصل بدهی و هم جریمه دیرکرد آن را پرداخت کند.

این در حالی که  بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، دو روز پیش  اعلام کرد دولت این کشور به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی به ایران است.

روزنامه گاردین، نیز در این باره نوشت: پرداخت این بدهی می‌تواند به آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی- بریتانیایی که از سال ۱۳۹۵ در ایران زندانی است، منجر شود.

ادعای  خطیب‌زاده درباره بی‌ربط بودن این دو موضوع در حالی است که محمدجواد ظریف شهریور سال گذشته گفته بود فیلیپ هموند، وزیر خارجه وقت بریتانیا پیشنهاد پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی این کشور به ایران در ازای آزادی خانم زاغری را مطرح کرده، اما چندی بعد در ژوئیه ۲۰۱۶ وزارت خارجه را ترک کرده و حتی بعد از رفتن آقای هموند هم این موضوع بر سر میز بوده است.

به گفته ظریف،  وقتی جرمی هانت جایگزین وی شده، موضوع را «باج‌خواهی» حکومت اسلامی دانسته و پی‌گیری نکرده است.

همچنین ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، در برخی مصاحبه‌های خود به این موضوع اشاره کرده و بارها از دولت بریتانیا خواسته است، با حل اختلاف مالی با ایران، زمینه آزادی همسرش را فراهم کنند.