در واکنش به تحریم های جدیدی که از جانب ایالات متحده علیه شمار دیگری از بلندپایگان رژیم ایران اعلام گردید، سخنگوی وزارت خارجه حکومت رژیم در مورد تحریم وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی و شماری از مقامات اطلاعاتی، قضایی و نظامی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده گفت: این تحریم ها نشانه ضعف، استیصال و سردرگمی رژیم امریکاست . دولت آمریکا شمار جدیدی از مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی را به دلیل نقش داشتن در نقض جدی حقوق بشر و سرکوب مخالفان در فهرست تحریمهای ثانویه خود قرار داد.
عباس موسوی افزود: این تحریمها نشان دهنده رفتار غیرقانونی و خودسرانه این کشور علیه تمامیت نظم و حقوق بینالملل بوده و نهادها و مقامات قانونی دولتهای مستقل را هدف سیاستهای خصمانه خود قرار میدهد.
موسوی گفت: تحریم اخیر نیز در شمار نقضهای فاحش قطعنامه ۲۳۳۱ شورای امنیت ملل متحد و تعهدات آن دولت ذیل حقوق بینالملل عام محسوب میشود و جامعه بینالمللی باید ایالات متحده را در مقابل این نقضهای فاحش پاسخگو سازد.
وی افزود: افزودن نام نهادها و مقامات ارشد کشوری، قضایی و انتظامی ایران در لیست تحریمها نشانه ناکارآمدی کامل تحریمهای گذشته آمریکاست.
استیون منوچین، وزیر خزاینهداری، در این زمینه گفت: «رژیم ایران مخالفت مردم از جمله اعتراضهای مسالمتآمیز را از طریق فشار فیزیکی و روانی سرکوب میکند».
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، محمد علی نورینژاد، معاون هماهنگکننده نیروی انتظامی، حمیدرضا اشراق، معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی، هابیل درویش، رییس بنیاد تعاون نیروی انتظامی، محسن فتحیزاده، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، یحیی محمودزاده، معاون مهندسی نیروی انتظامی، حسین شاهوارپور، فرمانده سپاه پاسداران خوزستان، ایوب سلیمانی، معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح از جمله افرادی هستند که در فهرست تحریم گنجانده شدهاند.
همچنین در ادامه این فهرست نام برخی نهادها از جمله زندان مرکزی تهران بزرگ (فشافویه) و زندان قرچک نیز قرار داده شده است. علاوه بر این، بنیاد تعاون نیروی انتظامی نیز مشمول این تحریمها است.
این افراد و نهادها هدف تحریمهای ثانویه ایالات متحده آمریکا شدهاند.