کوتاه مدتی پس از آنکه مقام‌های قضایی حکومت ادعا کردند که کیفرخواست برای ۱۰ نفر در ارتباط با پرونده هواپیمای اوکراینی که توسط سپاه سرنگون شد، صادر شده است، وزارت خارجه کانادا امروز (چهارشنبه ) اعلام کرد که اطلاعات ارائه شده درباره این کیفرخواست ناکافی است و اعلام کرد که همچنان به دنبال بررسی “شفاف و جامع” و پاسخگو کردن حکومت ایران است.
وزارت خارجه کانادا گفته است که این کشور مکررا خواستار بررسی‌های جامع و شفاف بر اساس رویه‌های بین‌المللی شده تا پاسخ سوالات برجسته مهم داده شود.
در ادامه افزوده است: «کانادا از کمبود اطلاعات و شواهد ارائه شده از سوی ایران، از جمله کمبود جزئیات در مورد این کیفرخواست‌ها، بسیار نگران است».
این وزارت خانه همچنین گفته است که به پیگیری و دادخواهی از طریق پاسخگو کردن و مسئولیت کامل این کشور متعهد می‌ماند.
وزارت خارجه کانادا در ادامه بر جبران خسارت وارد شده به خانواده‌ها و بستگان کشته‌شدگان پرواز ۷۵۲ که توسط موشک های سپاه پاسداران سرنگون شد تاکید کرده است.
روز گذشته (سه شنبه ) غلامعباس ترکی، دادستان نظامی تهران، در جلسه تودیع خود گفته بود که برای ۱۰ نفر از مسئولانی که در زمینه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی دخیل بودند، کیفرخواست صادر شده است.
ترکی بدون هیچگونه توضیحی به جایگاه و نام این مسئولان افزود: «در دادگاه نتیجه‌های لازم گرفته می‌شود»
همزمان سفیر اوکراین در کانادا نیز به شبکه سی‌بی‌سی گفته است که مشخص نکردن نام و اتهام دقیق این افراد و همکاری نکردن ایران در پرونده، اوکراین را به تصمیم «بسیار مهم استراتژیک» برای مقابله با این وضعیت، از جمله از طریق ارسال پرونده به دادگاه بین‌المللی، نزدیک می‌کند.
در همین راستا محسن بهاروند، معاون وزارت خارجه، انتقادهای مقام‌های اوکراین و کانادا را “غیر سازنده” و “غیر معمولی” خواند.
بهاروند گفته است : بدیهیات منطق حقوقی از اظهارات مقام‌های کانادا حمایت نمی‌کند و در اظهارات مقام‌های اوکراینی «تهدیدات بی‌مبنا برای اقدام حقوقی و مانند آن» نهفته است.
وی درباره جبران خسارت خانواده جان باختگان گفت : بودجه آن توسط دولت تامین شده و در اختیار وزارت راه قرار گرفته که آماده پرداخت است. او مبلغ این خسارت را «هفت برابر تعهد قراردادی ایران طبق کنوانسیون ورشو» عنوان کرد.
پیش از این نیز یک بار دیگر دولت ایران قرار بود مبلغی را از بودجه سال ۱۴۰۰ به خسارات این پرونده اختصاص دهد، اما پس از واکنش‌های گسترده شهروندان و خانواده کشته‌شدگان به اختصاص خسارت از محل درآمد عمومی متعلق به مردم، این تصمیم اجرایی نشد.
