وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارت خانه (اوفَک) شبکه‌ای متشکل از شش شرکت و چهار فرد را مورد تحریم قرار داد».
در ادامه این بیانیه آمده است: «این شبکه تهیه و تامین کالاهای حساس، از جمله قطعات الکترونیکی ساخت آمریکا، برای شرکت صنایع ارتباطی ایران را تسهیل می کند. این یک شرکت نظامی است که در سال ۲۰۰۸ توسط ایالات متحده و در سال ۲۰۱۰ توسط اتحادیه اروپا به دلیل قرار داشتن تحت مالکیت یا کنترل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران – که مدیریت و هماهنگی کلی برنامه موشکی بالستیک ایران را بر عهده دارد – تحریم شده است».
در این بیانیه نوشته است که صنایع ارتباطی ایران از زیرمجموعه‌های صنایع الکترونیک ایران است، و آن نیز به نوبه خود زیر پوشش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران قرار دارد. صنایع ارتباطی ایران اقلام مختلفی را تولید می کند که از آن جمله می‌توان به سامانه‌های ارتباطی نظامی، الکترونیک هوانوردی، فناوری اطلاعات، جنگ الکترونیکی، و پرتابگر موشک اشاره کرد.
استیون منوشن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، نیز در این بیانیه گفته است: «رژیم ایران از یک شبکه جهانی شرکت‌ها برای پیشبرد توانایی‌های نظامی بی‌ثبات‌کننده خود استفاده می‌کند».
منوشن در ادامه افزوده است: «ایالات متحده به اقدامات خود علیه کسانی که به پشتیبانی از تلاش‌های نظامی و گسترش تسلیحاتی رژیم کمک می‌کنند، ادامه خواهد داد.»
در این بیانیه مشخصات افراد و نهادهای تحت تحریم را به ترتیب زیر بیان کرده است: محمد بنی‌هاشمی، ایرانی، چین-هوا هوانگ، تایوانی، محمد سلطان‌محمدی، ایرانی، شی‌می سان، تایوانی، همچنین نام شش شرکت در ایران، تایوان و هنگ‌کنگ نیز در ادامه آمده است: آرتین صنعت تابان در تهران- ( دِن اینترنشنال)در تایوان- شرکت معاملات هدا در تهران- شرکت ناز تکنولوژی ، در تایوان
شرکت صنعتی پروما در هنگ‌کنگ و شرکت صنعتی سُل تِکدر هنگ کنگ.
الیوت آبرامز، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا نیز دو روز پیش در اسرائیل گفته بود همان طور که در دو ماه گذشته تحریم‌هایی علیه رژیم ایران اعمال شد، در دو ماه آینده هم این اعمال تحریم‌ها در چارچوب کارزار فشار حداکثری ادامه خواهد داشت.
