وزارت کشور در واکنش به سخنان علی مطهری که گفته بود وزیر کشور عامل قتل عام مردم در اعتراضات آبان بوده است، واکنش نشان داد و در نامه ای خطاب به مجلس نوشت: در کشتار مردم، وزارت کشور دستور رهبری را اجرا کرد ما مقصر نبودیم.
وزارت کشور در بخشی از این نامه نوشته است: «در حال حاضر، بررسی همه‌جانبه موضوع توسط نهادهای ذیربط و نظارتی انجام یافته و در هیچ‌کدام از گزارش‌های صادره قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است.»
این وزارتخانه ، از مجلس خواسته است که باید علی مطهری برای اثبات سخنانش دلایل و مستندات لازم را ارائه دهد در غیر اینصورت پیگیری حقوقی از مراجعه صالحه علیه وی صورت خواهد گرفت.
علی مطهری نماینده مجلس گفته بود: رحمانی فضلی، وزیر کشور عامل اصلی کشتار شمار زیادی از شهروندان در اعتراض‌های سراسری آبانماه سال گذشته، در ایران است. بارها از علی لاریجانی خواسته ام که در این زمینه اقدام و وزیر را استیضاح کند اما هیچ اقدامی نکرد.بعد می‌گویند مجلس ناکارآمد است. خب نمی‌گذارند ما کارمان را انجام دهیم.
در ادامه نامه وزارت کشور، آمده است که حوادث آبانماه “مساله ملی و فرابخشی” است.که به دستور رهبری و شورای امنیت تصمیم در این باره گرفته شد.
مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز در واکنش به سخنان مطهری ضمن رد مسئولیت وزیر کشور در کشتارهای آبانماه گفته بود که وزیر کشور جز اطاعت امر از رهبری ،ریاست‌جمهوری و اجرای دستور شورای عالی امنیت ملی کاری نکرد.
یادآور می شود: رحمانی فضلی در پاسخ به نامه یک نماینده استان البرز در ارتباط با شلیک به سر معترضان در حوزه انتخابیه او، ضمن تایید این خبر اعلام کرده بود که “خب، شلیک به پا هم انجام شده بود.
محمود صادقی، نماینده مجلس نیز ، در آذرماه سال گذشته در گفت‌وگو با کانال خبری امتداد این مساله را علنی کرد و افزود نمایندگان از این که رحمانی فضلی “با بی‌خیالی” چنین مساله‌ای را عنوان کرده “شگفت‌زده” شده‌اند.
اعتراضات سراسری آبانماه در واکنش به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین توسط خامنه ای آغاز شد و در بیش از ۱۰۰ شهر ایران گسترش یافت. خبرگزاری رویترز در این گزارش داده بود که حدود هزار و ۵۰۰ نفر طی این اعتراضات کشته شده‌اند.
اما مقام‌های حکومت با وجود گذشت حدود شش ماه از این این حوادث هنوز هیچ گزارشی از تعداد بازداشت‌ها و کشته‌های این اعتراض‌ها ارائه نداده‌اند.
