وزیر اطلاعات پیشین تائیدمی کند که انگ جاسوسی زدن، بهانه‌ای برای کشتن است

افشاگری های وزیر اطلاعات پیشین حکومت اسلامی ایران در مورد چگونگی قتل زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار ایرانی – کانادایی، همراه با نامه دومی که محمود احمدی نژاد انتشار داده، از جانب برخی تحلیلگران امور ایران چنین ارزیابی شد که با متزلزل شدن وضع حکومت و ادامه اعتراض های مردمی، سران رژیم به جان هم افتاده اند و هر یک می خواهد گناه جنایات را به گردن دیگری بیاندازد.

آخوند علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات در حکومت اسلامی، در مصاحبه ای که روز گذشته (یکشنبه) در روزنامه “ایران” چاپ تهران انتشار یافت، قتل زهرا کاظمی را متوجه دادستان وقت رژیم سعید مرتضوی دانست و این در حالی که مرتضوی ادعا کرده بود که در این قتل نقشی نداشته و این بانویی که تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی داشته به طور طبیعی جان داده است.

آخوند یونسی در این مصاحبه تاکید کرد که برخلاف ادعای سعید مرتضوی، زهرا کاظمی جاسوس نبوده و با جاسوسی ارتباط نداشته است.

این افشاگری وزیر اطلاعاتِ دولت دوران به اصطلاح اصلاحات، در حالی مطرح می شود که حکومت ایران از هنگام از سرگیری خیزش های مردمی در ماه های اخیر، دوباره مخالفان سیاسی و یا تلاشگران حقوق انسانی را به جاسوسی متهم می سازد و آن ها را به قتل می رساند و سپس ادعا می کند که خودکشی کرده اند.

یک نمونه از این جنایات، کشته شدن کاووس سید امامی کارشناس محیط زیست است که ادعا می شود در زندان خودکشی کرده است. علاوه بر این، شمار دیگری از کارشناسان محیط زیست نیز با این ادعا که آن ها با وسائل بررسی محیط زیست و حتی با کمک سوسمار جاسوسی می کرده اند، بازداشت شده اند.

آخوند علی یونسی همچنین گفت که اگر دادگاه های حکومت، بازداشت شدگان را به اتهام جاسوسی محکوم اعلام کنند، مردم این ادعاها را نخواهند پذیرفت.

گزارش دکتر ایرج ربیعی همکار رادیو پیام اسرائیل:

جمهوری اسلامی ایران می‌گوید، خانم زهرا کاظمی روزنامه‌نگار عکاس کانادایی ایرانی تبار که در سال ۲۰۰۳ با اتهام جاسوسی بازداشت و سپس در زندان درگذشت، بی‌گناه بوده است. پانزده سال از مرگ خانم کاظمی میگذرد، طی این مدت رهبران کشور های مختلف و سازمانهای حقوق بشر طی نامه‌های بیشمار به جمهوری اسلامی اطلاع داند که خانم کاظمی بی‌گناه است.

در همان زمان رسانه‌های گروهی از خشونت و شکنجه در زندان این خانم مطلب منتشر کردند، هیچ یک از این جریانات تأثیری بر دادستان انقلاب و جمع دادگستری ایران نگذاشت. اکنون همان نشریاتی که پانزده سال پیش گزارش‌های مختلف از خانم کاظمی منتشر میکردند، سخنان علی یونسی مشاور حسن روحانی و رئیس اداره اقلیت‌های سیاسی را که گفت، خانم کاظمی بی گناه بود و بازداشت او اشتباه بوده، منتشر کرده و مینویسند اعدام، شکنجه، کشتن و تجاوز در زندانها در جمهوری اسلامی یک عمل معمولی و در چارچوب عملیات روزانه مامورین این کشور است، اما تا کنون رژیم ایران چنین نکته‌ای را که بازداشت و زندانی فردی اشتباهی بوده، اعلام نکرده بود.

بازتاب گسترده این اعتراف در رسانه‌های گروهی نشان میدهد، کارشناسان و روزنامه نگاران به آنچه اپوزیسیون ایران در خارج میگوید، اعتقاد پیدا کرده اند.

تاکنون آنچه اپوزیسیون ایران در خارج میگفت، در رسانه‌های گروهی بازتاب نداشت. اکنون گزارشگران دو نکته را مورد بررسی قرار میدهند، اول اینکه جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد به جهانیان ثابت کند از این پس راه درستی در پیش خواهد گرفت و دوم اینکه از بپا خیزی مردم ایران که بقول کارشناسان مسایل ایران پایان نخواهد یافت، وحشت دارد و میخواهد بگوید، دولت از این پس برای جان انسان‌ها ارزش قائل میشود.

نشریه بیطرف سیاسی «استاندارد» در مقاله مفصل خود مینویسد، یونسی در آن زمان وزیر اطلاعات بود و مامورین او از خانم کاظمی بازجویی کرده بودند، اکنون مامور عالیرتبه آن زمان و مشاور فعلی حسن روحانی خانم کاظمی را بی‌گناه میداند.

در آن زمان سعید مرتضوی دادستان کل انقلاب اسلامی تشخیص دارد خانم کاظمی جاسوس است. همین دادستان که دستور اعدام صد ها نفر بی‌گناه را داده بود، مدتی بعد بخاطر دستور اعدام فقط یک نفر، بازجویی و آزاد شد.

اکنون در مورد مسایل دیگری از بازداشت های روزنامه نگاران و کارشناسان خارجی که در حال حاضر در زندانهای ایران هستند، گزارش منتشر میشود. با در نظر گرفتن شرایط داخل ایران و درگیری‌های افراطیون با اصلاح طلبان میتوان به این نکته پی برد که در چنین زمانی اعلام این نکته که خانم کاظمی بی‌گناه بوده، آن هم از جانب مشاور روحانی و فردی که در زمان بازجویی از خانم کاظمی، رئیس دستگاه اطلاعاتی بود، سئولات زیادی را بدون جواب می‌گذارد.