همزمان رسانه‌های داخلی ایران نیز خبر دادند که سعید نمکی، وزیر بهداشت، در حکمی قدرت اخوان اکبری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، را به علت حمایت از رییس یکی از بیمارستانهای اردبیل که آمار رسمی درباره تعداد مبتلایان به کرونا در ایران را زیر سوال برده بود برکنار کرد.
خبرگزاری برنا در این باره نوشته برکناری اخوان اکبری به حمایت او از موضع اسماعیل فرزانه، رئیس بیمارستان «امام خمینی» اردبیل مرتبط است. اسماعیلی دو هفته پیش در مصاحبه با صدا و سیمای اردبیل گفته بود آمار رسمی اعلام‌شده درباره مبتلایان به کرونا تنها گوشه‌ای از آمار واقعی است.
اسماعیل فرزانه، گفته بود که از ۱۴۷ مورد سی‌تی اسکن انجام شده این بیمارستان در یک روز، ۴۷ مورد کرونا مثبت بودند و تمام دستگاه‌های تنفس مصنوعی این بیمارستان به بیماران بدحال وصل شده است.
پیشتر نیز در رسانه های اجتماعی خبر دادند که بیمارستانهای ایران برای کاستن از آمار قربانیان کرونا، از نوشتن علت واقعی مرگ در برگه گواهی فوت مبتلایان به کرونا خودداری می‌کنند.
حکومت به شدت به هراس افتاده و در هفته‌های اخیر وزارت بهداشت و سپاه پاسداران،و دستگاه های امنیتی، پزشکان و پرستاران منتقد را تحت فشار قرار داده‌اند تا از اطلاع‌رسانی آنها در مورد کرونا جلوگیری کنند.
و در گزارش دیگری آمده که شماری از استان های ایران با کمبود ذخایر خونی روبرو شده اند.سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با تایید این خبر گفت: این کمبود به علت کاهش اهدای خون در برخی استان‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا رخ داد.
بشیر حاجی‌بیگی در ارتباط با وضعیت ذخیره خونی ایران برای بیماران خاص در شرایط اپیدمی کرونا، گفت: «در حال حاضر در استان‌های سیستان و بلوچستان، مازندران، گیلان، فارس، خوزستان، کرمان، تهران، هرمزگان و بوشهر برای بیماران خاص و تالاسمی کمبود خون داریم.»
سخنگوی سازمان انتقال خون کشور خاطرنشان کرد: «نزدیک به ۲۰ درصد از خون اهدایی به بیماران تالاسمی و بیماران خاص می‌رسد که نیاز روزانه به خون دارند، از آنجایی که نمی‌توانیم خون لازم برای این افراد را پس از ۴۸ ساعت فرآوری کنیم، مشخص می‌کند که نیاز به اهدای خون روزانه برای این بیماران تا چه اندازه حیاتی تلقی می‌شود».
حاجی بیگی گفت: «تهران جزو کلان‌شهر‌هایی است که با داشتن ۱۶۰ بیمارستان و مرکز درمانی، پرمصرف‌ترین شهر از نظر مصرف خون است. امیدواریم که در این زمینه با کمبود مواجه نشویم.
به دنبال تبانی آشکار بین حکومت و کارفرمایان، حامیان جمهوری اسلامی حداقل مزد کارگران را به دلخواه تعیین کردند؛ خودشان بریدند و دوختند. پایه حقوق یک میلیون و ۸۳۵هزار تومانی یک سوم هزینه‌های رایج هم نیست.
در گزارشی امده است که حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار و پشت میزی تعیین می‌شود که سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر صندلی‌های آن می‌نشینند. با مصوبه این شورا ۳۳۵هزار تومان به حداقل مزد کارگر ایرانی در سال ۹۹ اضافه می‌شود. وزیر کار مصوبه را مبارک خوانده اما تشکل‌های مستقل کارگری این تصمیم را تلخ و خفت‌بار نامیده‌اند. با این مبلغ می‌توان یک کیلو چای، سه کیلو پنیر و ۳۰ بربری خرید و تمام ماه نان و پنیر و چایی شیرین خورد.
