وزیر صنایع رژیم پیشنهاد می کند کارخانجات خودروسازی نیز، به بخش خصوصی واگذار شود

از آن جا که هرج و مرج در مدیریت صنایع تولید خودرو در ایران  همچنان ادامه دارد، وزیر صنایع پیشنهاد می کند که دو کمپانی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شوند و از هم جدا گردند و افراد متخصص مدیریت آن ها را به دست گیرند. آگاهان بیم دارند که با انتقال به بخش خصوصی، یک بار دیگر ثروت ملت ایران به غارت رود.

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : برای  تعیین سرنوشت خودرو سازی در ایران باید این دو را خصوصی سازی کرد .چرا که دولت علاقه‌ای به بنگاه‌ داری ندارد .اگر چند خودروساز بدون دخالت دولت با هم رقابت کنند، بازار از حالت شبه انحصار خارج می‌شود.

رحمانی گفت :  «ایران خودرو و سایپا باید در آینده چند قطب  خواهند شوند. مثال موفق این سیاست مواد غذایی است، با وجود این گرانی‌ها افزایش قیمت بیسکویت کمتر از بخش‌های دیگر بود چون رقابت در بازار وجود دارد، می‌شود این کار را در خودرو کرد».

رحمانی افزود:  وزارت اقتصاد مجوز لازم برای سبک‌سازی و واگذاری خودروسازی‌ها به “بخش خصوصی واقعی” را صادر کرده است. واین دو شرکت حداکثر تا سال آینده  به بخش خصوصی واقعی واگذار خواهند شد. نزدیک ۱۰۰ هزار نفر در این دو کارخانه شاغلند.

وی گفت:  تاکنون واگذاری‌  ایران خودرو به اهل اش صورت نگرفته باید افراد متخصص این کار وارد شوند . در برخی خصوصی سازی‌ها مالکیت به فردی داده شده که فقط مبلغ تعیین شده را پرداخته که این درست نیست. باید تخصص و علاقه هم وجود داشته باشد».

به گفته برخی منابع خبری ایران خودرو و سایپا ۲۴ هزار میلیارد تومان خودرو به مردم پیش‌فروش کرده‌اند که تحویل نشده و معادل همین میزان به بانک مرکزی ایران بدهی دارند. یک ماه قبل، نیز شماری از مدیران دو شرکت از جمله هاشم یکه‌زارع، مدیر عامل ایران خودرو، به اتهام “افزایش عمدی قیمت‌ها” بازداشت شدند.

عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پیش‌تر گفته است: «ما خودمان هم که در کمیسیون هستیم، دقیقاً اطلاعات خودروسازان را نداریم چه برسد به باقی مردم. شاید اولین موضوع در هنگام واگذاری یک مجموعه این است که باید مشخص باشد که آن مجموعه چقدر سود، زیان انباشته و یا چقدر دارایی دارد.»

صورت‌های مالی ایران خودرو و سایپا درسال ۹۷، نشانگر ۱۳ هزار و ۷۳۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان زیان انباشته آنهاست و این شائبه وجود دارد که بخشی از این بیلان، صوری و به قصد فشار بیشتر برای افزایش قیمت خودرو باشد.

خودروسازی در ایران که بعد از نفت، گاز و پتروشیمی بزرگ‌ترین صنعت ایران به شمار می‌رود، با حدود ۸۵۵ هزار پرسنل ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. ایران خودرو و سایپا، تولیدکننده نزدیک ۹۰ درصد کل اتومبیل‌های این کشورند و دولت ۱۴ تا ۱۶ درصد سهام این دو شرکت را دارد.

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود. اما علی خامنه‌ای ۵ سال پیش سیاست‌های کلی این اصل را ابلاغ و یک سال بعد، دولت را موظف کرد که۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.