رحمانی فضلی وزیر کشور در سخنانی تایید کرد که ایران همچنان در شرایط بحرانی و ویژه‌ای قرار دارد. او در توضیح منظور خویش گفت: وضعیت بحرانی کورونا و تحریم ها و فشار اقتصادی از یک سو و نبود بودجه کافی برای تامین معیشت مردم از سوی دیگر کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است و ممکن است کنترل اوضاع در بعضی شرایط از دست مسئولان خارج شود.
رحمانی فضلی افزود: هر تصمیمی که گرفته شود با نهادهای تابعه، مسئول اجرای سیاستگذاری های کلان کشوری است و این استانداران هستند که در جای جای کشور، نقش هماهنگی و اجرای تصمیمات قوا را برعهده دارند.
وزیر کشور در ستایش از سرکوب معترضان توسط استانداران سراسر ایران گفت: سال گذشته شرایط بسیار سختی بود و از بحران های خطرناکی عبور کردیم .
رحمانی فضلی رئیس شورای امنیت کشور در ارتباط با سرکوب خونین مردم در آبان ماه ۹۸ گفت: بحث تغییر قیمت بنزین، یک رویداد بزرگ بود که خوشبختانه رهبری به موقع دستورش را داد . همه مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری درباره این موضوع در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد و همه خوب عمل کردند و توطئه را برای همیشه خاموش کردند.
علی مطهری، نماینده مجلس، چند روز پیش گفته بود: “وزیر کشور مقصر اصلی در حوادث آبان‌ماه بود باید استیضاح شود.
همچنین مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس نیز گفته بود: تحقیق و تفحص درباره “حوادث آبان ماه” به فراموشی سپرده شده باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس تعیین تکلیف شود.
رحمانی فضلی وزیر کشور از چهره های سیاسی نزدیک به علی لاریجانی است. در زمان ریاست او بر صداوسیما و دوره ای که آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، عبدالرضا رحمانی فضلی معاون او بود.
وزیر کشور گفته که در حادثه اعتراضات آبان ماه دستگاههای مختلف با اطاعت از دستورات علی خامنه ای در چارچوب وظایف و مسئولیت هایی که داشتند، وظیفه خود را خوب انجام دادند. .
وقایع آبان در جریان افزایش ناگهانی قیمت بنزین شکل گرفت در این اعتراضات شماری از شهروندان ایران در خیابان ها دست به اعتراض زدند اما علی خامنه ای از افزایش قیمت حمایت کرد و معترضان را “اشرار” خواند و دستور سرکوب آنان را داد.
پس از این نیروهای نظامی و مسلح ایران با معترضان رو به رو شدند و اعتراضات را به شدت سرکوب کردند که به گفته نهادهای مستقل حقوق بشری به کشته شدن صدها ایرانی منجر شد.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون آمار رسمی کشته ها را اعلام نکرده است. دولت روحانی نیز این کار را وظیفه پزشکی قانونی وابسته به قوه قضائیه می داند و قوه قضائیه هم، چنین وظیفه را رد می کند.
