پارلمان لهستان اصلاح قانونی را که به انکار هولوکاست معروف شده، مورد تصویب قرار داد و سران اسرائیل و لهستان متقابلا اظهاراتی انتشار دادند که از یک سو تائید می کند که برخی لهستانی ها در کشتار یهودیان به دست آلمان نازی سهیم بوده اند، ولی در همان حال به روی لهستانی هایی تاکید می گذارد که به یاری یهودیان و نجات آن ها برخاستند.
در قانون قبلی گفته شده بود که هر کس ملت لهستان را به سهیم بودن در جنایات نازی ها متهم سازد ممکن است حداکثر به سه سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم گردد. به موجب این قانون، تحقیق و پژوهش در مورد نقش لسهتانی ها در کشتار یهودیان نیز ممنوع بود.
در جریان اصلاح این قانون، که روز گذشته از تصویب پارلمان لهستان گذشت، تعقیب قضایی و زندان و جریمه نقدی حذف شده، ولی به افراد غیر دولتی اجازه داده شده علیه کسانی که لهستانی ها را در کشتار یهودیان سهیم می دانند، به دادگاه شکایت کنند.
در بیانیه های مشترک رهبران اسرائیل و لهستان، تلاش به عمل آمده که بین لهستانی ها بشر دوست و آنانی که با نازی ها همکاری کردند، تفاوت گذاشته شود.
بیانیه نخست وزیر اسرائیل در این زمینه، با ابراز ناخرسندی برخی از خانواده های قربانیان هولوکاست روبرو شد. آن ها گفتند که جنایات نازی علیه یهودیان، امری نیست که قابل چانه زدن باشد.
در مقابل، طرفداران توافق به دست آمده، یادآوری می کنند که در کنار برخی لهستانی هایی که با نازی ها همکاری کردند، پارتیزان های لهستانی نیز وجود داشتند که علیه آلمان نازی جنگیدند. گرچه فرماندهان برخی از این سازمان های پارتیزانی نیز ضد یهود بودند، ولی در سازمان های دیگر، چریک های یهودی را نیز به عضویت پذیرفته و در کنار هم علیه ارتش اشغالگر و جنایتکار نازی می جنگیندند.