خبری دایر بر این که یک فلسطینی مظنون به ارتکاب یک جنایت تروریستی، هنگام بازپرسی بیهوش شده و به بیمارستان انتقال یافته است، اسرائیل را با یک رشته تهدیدهای انتقام جویانه از جانب سازمان های ترور فلسطینی، و حتی اعتراض از جانب سازمان های حقوق بشر اسرائیلی و بین امللی روبرو ساخته است.
سخن از یک مظنون فلسطینی به نام سامر عربید است که به گفته مقامات امنیتی اسرائیل سردسته یک گروه سه نفره بوده که با منفجر ساختن یک بمب دستی در یک مکان گردشگری اسرائیل، موجب قتل یک دختر جوان گردیدند که در جریان آن پدر خانواده و برادر آن دختر هم آسیب دیدند.
طبق قوانین اسرائیل، شکنجه کردن افراد بازداشتی و یا آنانی که در مظان اتهام قرار دارند، ممنوع است. این ممنوعیت شکنجه، تروریست های فلسطینی را نیز شامل می شود. ولی در مواردی که خطر انفجار فوریِ بعدی و کشته شدن شهروندان وجود دارد، دیوان عالی عدالت اسرائیل به بازپرسان اجازه می دهد به فشار بدنی روی آورند تا از فرد مظنون اعتراف بگیرند.
استدلال این شیوه آن است که اگر فرد مظنون اعتراف نکند، ممکن است بمب دیگری منفجر شود و افراد بیشتری جان خود را از دست بدهند.
نزدیکان فرد فلسطینی که به ناگهان از حال رفت و بلافاصله برای معالجه به بیمارستان انتقال یافت، می گویند که او در یک مرحله از بازجویی گفته بود که حالش خیلی بد شده است و بلافاصله پس از آن بیهوش شد.
در گزارش های پیشین آمده بود که این فرد سرکرده شبکه تروریستی حماس در کرانه باختری بوده و بمب های دستی بیشتری تدارک دیده بودند و قصد داشتند تعرض های بیشتری نسبت به جان شهروندان و سربازان اسرائیلی مرتکب شوند.
سازمان های ترور با به راه انداختن تظاهرات گسترده، اعتراض کردند که اسرائیل چه حقی دارد فردی را مورد فشار جسمی قرار دهد که مرتکب قتل شهروندان شده و قصد داشته به ارتکاب جنایات بیشتری دست بزند. آن ها همچنین با مراجعه به سازمان های بین المللی حقوق بشر می کوشند اسرائیل را محکوم سازند.
تا کنون هیچیک از سازمان های بین المللی حقوق بشر، قتل دختر اسرائیلی در جریان عمل تروریستی را محکوم نکرده است.
