پس از وزیر کشور، رئیس کمیسیون امنیت مجلس نیز شمار جانباختگان آبان ماه را ۲۳۰ تن اعلام کرد

بدنبال آمار تقریبی که وزیر کشور در مورد شمار جانباختگان اعتراض های آبان ماه گذشته ارائه داد و با بی اعتمادی کامل روبرو شد، اکنون مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، ادعا می کند که شما کل قربانیان جنایات ماموران انتظامی رژیم ۲۳۰ تن و  تعداد مجروحان ۲۰۰۰ تن بوده است.

وزیر کشور رژیم روز گذشته (یکشنبه) ادعا کرده بود که بین ۲۰۰ تا ۲۲۳ نفر کشته شده اند که دست کم چهل تن آن ها به دست ماموران انتظامی به قتل نرسیده اند.

با انتشار این آمار غیر قابل اعتماد در مورد شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه، هنوز این پرسش مطرح است چرا حکومت پس از هفت ماه سکوت و طفره رفتن، در وضعیت کنونی  این آمار را  اعلام میکند. احتمال دارد که این اقدام با اغتشاشات در ایالات متحده همزمان است تا ظاهرا نشان داده شود که حتی در آمریکا نیز نیروهای انتظامی به سوی اعتراض کنندگان آتش می گشایند.

آخوند پاسدار مجتبی ذوالنوری، با اشاره به ماجرای افزایش نرخ بنزین در آبان ۹۸ گفت: در هر کشوری ممکن است طرح های اجرا شود که دارای نقاط ضعف و قوت باشد و بعضی متضرر شوند و بعضی سود ببرند.

وی کشتار و سرکوب مردم توسط حکومت را در آبان ۹۸، یک حادثه طبیعی خواند و گفت: مردم ممکن است اعتراض داشته باشند و آن را اعلام کنند، ولی براندازی نرم در دستور نظام سلطه است.

ذوالنوری افزود: نظام سلطه از فرصت آبان بهره گرفت و تجمع های خیابانی را راه انداخت. کسانی که گوش به  رسانه های خارجی بودند، سعی کردند موج سواری کنند؛ در آبان ۹۸ اعتراض مردم آرام و مسالمت آمیز بود و کسی حساسیت به خرج نداد، ولی وقتی تعرض به اماکن خصوص و دولتی و مراکز انتظامی رخ می دهد، مردم از حاکمیت استقرار امنیت و نظم را مطالبه می کنند.

پاسدار ذوالنوری گفت:  ۷ درصد در درگیری های مستقیم با نیروهای انتظامی جان باختند و ۱۶درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی جان خود را از دست دادند.۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه ها،پمپ بنزین ها ،بانک ها و مساجد جان باخته‌اند و ۲۰ درصد از جان باختگان در قالب نیروهای تامین کننده امنیت و نظم بوده‌اند.۲۲ درصد از جان باختگان  سابقه محکومیت های کیفری داشته اند و ۲۶ درصد جزو آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان باخته اند مثلاً شقیقه آنها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته بود.

ذوالنور همچنین اعلام کرد که مرجع آمار اعلام شده، پزشکی قانونی است.

این نماینده مجلس در ادامه مدعی شد:هیچ گزارشی نداریم که کسی در بازجویی و شکنجه جان باخته باشد.

وی گفت:با سخنرانی رهبری ،قطع اینترنت و دستگیری لیدرها، زمینه جمع شدن افراد در کف خیابان فراهم شد و مردم معترض مسیر خود را از به گفته وی ضد انقلاب جدا کردند.