در یک رشته کم سابقه از تلاش های پلیس اسرائیل برای رسیدن به پرونده هایی که بنیامین نتانیاهو در آن ها مورد سوء ظن قرار گرفت، امروز (دوشنبه) نخست وزیر و همسرش و احتمالا فرزند ارشد او، همراه با شماری دیگری از متهمان، به طور هم زمان، ولی در اماکن جداگانه مورد بازپرسی قرار گرفتند.
هدف از اجرای این شیوه آن بود که پلیس بتواند اطلاعاتی را که به دست آورده، به طور همزمان، از طریق دریافت واکنش متهمان به آرمون بگذارد و پاسخ های هریک از بازپرسی شدگان را با دیگران مقایسه کند.
در حالی که بازپرسی از نتانیاهو در خانه نخست وزیری انجام گرفت، همسرش و دیگران در مرکز بازپرسی پلیس در نزدیکی تل آویو، ولی در اتاق های جداگانه مورد پرسش قرار گرفتند.
این نخستین بار است که پلیس اسرائیل، فرزند ارشد نخست وزیر، یائیر نتانیاهو را در این رابطه مورد بازجویی قرار می دهد. پلیس او را مورد اتهام قرار نداده، ولی می گوید که به علت روابط دوستانه ای که با فرزند فردی داشته که متهم اصلی این ماجرا محسوب می شود، ممکن است اطلاعات با ارزشی در اختیار بازپرسان قرار دهد.
این بار سخن از ماجرایی است که پلیس اسرائیل آن را “پرونده ۴۰۰۰” نام نهاده و به موجب آن، نخست وزیر اسرائیل در راه انتقال مالکیت شرکت تلفن اسرائیل به یک سرمایه گذار، تسهیلاتی قائل شده و آن سرمایه دار که صاحب وبسایت خبری “والاۀ” نیز می باشد، تعهد کرده بود از انتشار گزارش های انتقادی درباره نخست وزیر و خانواده اش خودداری ورزد.
در رابطه با این گونه رویدادها که در داخل اسرائیل بازتاب گسترده ای داشته، پرزیدنت روبی ریولین رئیس جمهوری در یک سخنرانی گفت که ایمان دارد اسرائیل کشوری نیست که به فساد مالی مقامات ارشد حکومتی دچار باشد، بلکه کشوری است که با سوء استفاده از مقام دولتی قاطعانه مبارزه می کند و می خواهد در ردیف پاکترین کشورهای دنیا قرار گیرد و از این رو در هر موردی که به مقامات دولتی و به ویژه وزیران مربوط می شود، بسیار سختگیرانه عمل می کند.
رئیس جمهوری گفت که اسرائیل افتخار می کند که در آن جا، همگان در برابر قانون مساوی هستند و به کسی حق داده نمی شود که خود را برتر از قانون بداند و حاضر نباشد به مردم حساب پس بدهد.
مقام رئیس جمهوری، این سخنان را در همایش روز گذشته (یکشنبه) که توسط روزنامه یدیعوت آخرونوت برپا گردیده بود بیان داشت.
