در رابطه با قتل مشکوک غلامرضا منصوری، امروز اعلام شد که وزارت خارجه ایران ، یک یادداشت رسمی ی به سفیر رومانی در تهران تسلیم کرده که درباره متن آن خبری منتشر نشده است.
پلیس رومانی اعلام کرده که به بررسی های خود برای مشخص ساختن چگونگی مرگ این قاضی فراری ادامه می دهد، ولی در روزهای اخیر هیچ اطلاعات بیشتری در این زمینه انتشار نداده است.
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه در دیدار با سفیر رومانی، “خواستار اقدام سریع رومانی برای روشن شدن علت مرگ قاضی غلامرضا منصوری شده است”.
شماری از رسانه های اجتماعی در این زمینه نوشته اند: هنوز گزارشی از محتوای “یادداشت رسمی” وزارت خارجه ایران منتشر نشده اما مدیرکل کنسولی به طور شفاهی از “قصور دولت رومانی در تأمین امنیت جانی غلامرضا منصوری اشاره کرده و خواستار تسریع در “تحقیقات پزشکی و قانونی”، “شفاف‌سازی در خصوص علت فوت” و انتقال جسد منصوری به ایران شد.
تاکنون مقام‌های رومانی واکنشی به این خبر نشان نداده‌اند اما، رسانه‌های داخلی ایران به نقل از سفیر رومانی در تهران نوشته‌اند که او گفته است پاسخ تمامی موارد مطرح شده را از مقام‌های کشورش جویا شده و آن را در اختیار ایران خواهد گذاشت.
غلامرضا منصوری از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضائیه بود که متهم به دریافت پانصد هزار یورو رشوه شده و در گریز از ایران در رومانی به قتل رسید .
پس از مرگ منصوری ، مقام‌های جمهوری اسلامی نیز واکنش‌های ضد و نقیضی را در این باره مطرح ساختند: از “خودکشی” و “قتل” گرفته تا نظر جدید قاضی دادگاه اکبر طبری که روز گذشته(یکشنبه )گفته بود: مرگ قاضی منصوری “تا این لحظه برای دادگاه احراز نشده” است.
علی باقری کنی، معاون قوه قضائیه، نیز معتقد است که او خودکشی کرده ،اما وکیل مدافع غلامرضا منصوری تاکید کرده که او کسی نبوده که قصد خودکشی داشته باشد، و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که پسرش در وضعیت مشابه منصوری توسط نیروهای حکومت ایران کشته شد، گفته که او به “قتل” رسیده است.
از سوی دیگر شماری از مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز اصرار دارند که مرگ او را خودکشی قلمداد کنند به نقل از پلیس رومانی گفته اند که او خودش را کشته است. این در حالی است که به گفته آدلینا رادولسکو، خبرنگار ایران اینترنشنال در بخارست، پلیس تنها “سقوط یک مرد ایرانی ۵۲ ساله را که توسط برخی مقام‌های کشورهای دیگر تحت تعقیب بوده” تایید کرده و گفته است تحقیقات درباره علت مرگ ادامه دارد.
از سوی دیگر مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه “جمهوری اسلامی” نیز در سرمقاله این روزنامه نوشت: «قاضی منصوری خودکشی نکرده؛ اگر او به ایران آورده می‌شد، پرده از بسیاری از پرونده‌های دیگر نیز کنار می‌رفت».
حسام الدین آشنا معاون حسن روحانی، نیز برای دومین بار در واکنش به مرگ غلامرضا منصوری گفت: این چه پرونده ای است که از نماینده دادستان تا معاون قوه همه اصرار دارند که مرگ متهم کلیدی و فراری ان صدمه ای به روند رسیدگی نخواهد زد.
آنها چگونه قبل از از رسیدگی به پرونده و استماع شهادت ، اعتراف یا ادعاهای متهم متوفی چنین یقینی را احراز کرده اند؟
شماری از کاربران در واکنش به این پیام نوشته اند: آشنا به خوبی دریافته که اگر سکوت کند ممکن است نفر بعدی که هوس “پرواز از بلندی”، “شنا در استخر” یا “مزمزه کردن داروی نظافت” به سرش می زند، خود او باشد!
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری نیز میگوید دلیلی برای خودکشی غلامرضا منصوری، قاضی تحت تعقیب در رومانی وجود نداشته است. اگر منصوری به ایران باز می‌گشت، “اظهاراتی را مطرح می‌کرد که بسیاری از فسادهای دیگر نیز کشف می‌شد.”
محمود علیزاده طباطبایی که پیشتر نیز وکالت چند مقام سیاسی را عهده دار بوده افزود: در گذشته اتفاقاتی شبیه این افتاده و یک وکیل مطلع درباره یک پرونده اقتصادی کشته شده اما هنوز هم پرونده مرگ او پیگیری نشده است.
او میگوید حسین هد‌‌‌ایتی، بازرگان مشهور و از بدهکاران بانک سرمایه، در دادگاه خود از وکیلی به نام حمید حاجیان نام برد که ۵۰ میلیارد تومان حق‌الوکاله گرفته است. حمید حاجیان در خیابان به رگبار بسته شد و با مرگ او “معمای شبکه گسترده فساد سربسته باقی ماند.”
