احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با انتشار یادداشتی در روزنامه آرمان ملی وابسته به اصلاح طلبان نوشت: پس از سرکوب معترضان در آبان ۹۸ تقریبا تمام اندیشه‌ورزان اجتماعی و نیرو‌های سیاسی بر این نکته تاکید کردند که راه پیشگیری از وقوع چنین حوادثی باز شدن راه اعتراض‌های آرام و مسالمت‌آمیز و قانونی به صورتی امن و بدون عواقب کیفری است.
این کنشگر سیاسی در ادامه افزود: چهره‌های شناخته‌شده‌ای از هر دو جناح حاکم نیز به دفاع از این پیشنهاد برخاستند و خواستار تعیین نقاط مشخصی در هریک از شهر‌ها برای اعتراض قانونی به عملکرد‌ها یا تصمیمات نهاد‌ها یا مقام‌های مسئول شدند. با این حال، هنوز گام اساسی و عملی در این جهت برداشته نشده است.
او در ادامه نوشته است: طبعا این وظیفه دولت است که لایحه‌ای در این مورد تهیه و تنظیم و تقدیم مجلس کند، اما دولت ظاهرا موضوع را فراموش کرده است! هنوز هم هیچ کدام از مقامات ارشد حکومت در باره وقایع آبان ۹۸ نه سخنی به میان می آورد و نه به بررسی علت آن می پردازد؟
زیدآبادی نوشته است: البته روشن است که تصویب قانونی برای به رسمیت شناختن اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان در بین دستگاه‌های حاکم مخالفان سرسختی هم دارد، اما به نظرم شمار آن‌ها رو به کاهش است.
او به نقل از بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر به مناسبت آبان ۹۸ افزود: مگر مردم جز دست زدن به آشوب یا سکوت در برابر تصمیمات نباید راه سومی پیش روی داشته باشند؟راهی که مردم بتوانند بدون نگرانی به خیابان‌ها بیایند و درخواست‌ها و انتظارات بحق قانونی خود را مطالبه کنند یا به تصمیم تصمیم‌گیران اعتراض کنند. راهی که در اصل ۲۷ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده و آن را حق اساسی مردم می‌داند. راهی که خلأ آن در خلال اتفاقات پیشین هم حس شده بود، ولی برای حل آن فکری نشد که اگر شده بود، می‌توانست جلوی بسیاری از اتفاقات تلخ را بگیرد».
زید آبادی در ادامه نوشت: حال، وقتی که حق اعتراض اجتماعی و ایجاد راهکاری قانونی برای آن، حتی مورد حمایت تشکل‌های بسیج دانشجویی نیز قرار گرفته است، دولت به چه بهانه‌ای این مطالبه اساسی را فراموش کرده است. بدون شک، اگر چنین قانونی تصویب شده بود، شخصیتی مانند کیوان صمیمی با آن سابقه، در ۷۱ سالگی به اتهام حضور در راهپیمایی روز کارگر برای تحمل سه سال حبس راهی زندان نمی‌شد.
