گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بیسابقه به دولت ایران هشدار دادند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامهدار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ میتواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بینالمللی خواهند کرد.
یادآور می شود که در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریور سال ۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و سپس به نحو فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند.
کارشناسان سازمان ملل متحد، در نامه خود تاکید کردند که «به جد نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری مقامهای ایران از افشای سرنوشت قربانیان این کشتار و مکان دفن بقایای آنها هستند».
در بخشی از این نامه آمده است که «خودداری مقامهای ایرانی از ارائه گواهیهای مرگ دقیق و جامع به خانوادهها، تخریب گورهای دستهجمعی، تهدیدها و آزار و اذیتهای مداوم خانوادهها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمههای کیفری در مورد کشتارهای صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بیاهمیت جلوه دادن این پروندهها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور با حمایت از تروریسم، آنها را بیشتر نگران و مضطرب میکند».
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در نامه خود تاکید کردند که ناپدیدسازیهای قهری قربانیان «تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن» آنها عملا همچنان ادامه دارند.
در ادامه این نامه آمده است : ما خواهان «تحقیقات دقیق، بیطرفانه و مستقل درباره پروندههای تمامی قربانیان، شناسایی و بازگرداندن بقایای جانباختگان به خانوادهها، شناسایی و محاکمه مرتکبین جنایات صورت گرفته، و اتخاذ اقدامات جبرانی موثر در حق قربانیان» هستیم».
آنان در نامه خود خواهان پاسخ دقیق دولت ایران به این پرسش شدند که «آیا نام افراد اعدام شده در دفاتر و سامانههای رسمی ثبت مرگ و دفن وارد شده است».
همزمان با انتشار نامه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بینالملل اعلام کرد که در آستانه روز جهانی حقوق بشر از این اقدام مهم در راستای دادخواهی استقبال میکند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو ببینالملل، در این باره گفت که «نامه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به مقامهای ایرانی در مورد کشتار ۶۷، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به شمار میآید».
این سازمان همچنین با تاکید بر اینکه «شواهدی مبنی بر دست داشتن شماری از صاحبان کنونی مناصب بالای قدرت در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ جمعآوری کرده است»، از «ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، علیرضا آوایی وزیر دادگستری، مصطفی پورمحمدی وزیر پیشین دادگستری و مشاور فعلی رییس قوه قضاییه، حسینعلی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ و محمدحسین احمدی از اعضای مجلس خبرگان» به عنوان کسانی نامبرد که شواهد دست داشتن آنها در کشتار زندانیان سیاسی سال۶۷ را در اختیار دارد.