کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می گویند: حکومت ایران با اعدام نوید افکاری، می خواست مردم را بترساند تا دیگر کسی اعتراض نکند.
پنج کارشناس حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکومیت اعدام نوید افکاری، با اشاره به برخی «نا آرامی‌های اجتماعی» در ایران، گفتند که حکومت ایران از طریق «اعدام یک ورزشکار برای ترساندن مردم» استفاده کرده است تا دیگر کسی این رژیم به خیابان نیاید».
این بیانیه به امضای جاوید رحمان، اگنس کالامار، کلمنت نیالتسوسی وول، نیلز ملزر و ایرنه خان رسیده است.
در این بیانیه نوشته شده است که اعدام نوید افکاری «خودسرانه» و «بی‌توجهی فاحش به حق حیات» توصیف شده و از جامعه بین‌الملل خواسته شده است که «به این اقدامات حکومت اسلامی ایران شدیدا واکنش نشان دهد».
این کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در ادامه نوشته اند که «اگر افکاری مرتکب قتل شده، چرا پنهانی و به موجب اعترافات اخذ شده زیر شکنجه، محاکمه شد؟»
مقام‌های قضایی حکومت ایران نوید افکاری را به شرکت در اعتراض‌های مرداد ۹۷ شیراز و همچنین «قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفاء» به نام حسن ترکمان در روز دوم مرداد ۷۷ متهم کرده بودند.
مادر نوید افکاری، بهیه نامجو، ۱۶ روز پیش در یک فایل ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت نوید افکاری و دو برادر دیگرش که در بازداشت هستند، به شدت شکنجه شده‌اند تا علیه یکدیگر اعتراف کنند.
بر اساس حکم دادگاه، وحید افکاری به ۵۴ سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق و حبیب افکاری به ۲۷ سال و سه ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
نوید افکاری هم در نامه‌ای که از زندان ارسال کرده بود، توضیح داده بود که ماموران علاوه بر کتک زدن او با باتوم و چوب، روی صورتش پلاستیک کشیده و او را «تا مرز خفگی و مرگ پیش» برده‌اند.
او در آخرین فایل صوتی که از زندان بیرون داده بود، چند ساعت پیش از اجرای «حکم اعدام» گفته بود که پزشکی قانونی ۱۰ الی ۱۵ مورد آسیب‌هایی که به بدن او وارد شده را ثبت کرده است. با این حال مقام‌های پزشکی قانونی شیراز مدعی شده‌اند که هیچ آسیبی به نوید افکاری وارد نشده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با تاکید بر اینکه دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده «فاقد حداقل‌های اصولی شکلی و ماهوی دادرسی منصفانه بوده»، صدور حکم اعدام نوید افکاری را «فراقضایی» و «در پوشش اتهام قتل» خوانده‌اند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که «پخش سریع اعترافات اجباری» نوید افکاری از تلویزیون حکومت ایران و عدم رسیدگی به اظهارات او درباره شکنجه و «عدم اجرای مقررات داخلی»، نشان میدهد که مقام‌های قضایی قصد داشته‌‌اند که اعدام او را تسریع کنند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در ادامه نوشته اند: «اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه تنها دلیل» دادگاه برای صدور حکم بوده است، و تایید کردند که «تردیدهای جدی نسبت به صحت مبنای اتهام قتل» به نوید افکاری وجود دارد.
حسن یونسی، وکیل نوید افکاری، هم در باره فیلم نوید تاکید کرد که هیچ مدرک روشنی برای اثبات گناهکار بودن موکلش موجود نبوده است.
