اعتراض کارگران کارخانه شکر هفت تپه در شهر شوش در آبان ماه بار دیگر آغاز و هفته‌ها ادامه یافت. کارگران که خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه ، توقف فساد وپروسه خصوصی سازی شدند، در مقابل فرمانداری استان دست به تظاهرات زدند. از دیگر خواسته‌های کارگران هفته تپه، مدیریت شورایی بود. همزمان کارگران گروه صنعتی ملی فولاد اهواز نیز به مدت ۴۰ روز با درخواست‌های مشابهی دست به اعتراضات کارگری زدند.
کارگران هر دو شرکت نامبرده در سال‌های گذشته نیز همواره اعتراضاتی را سازماندهی کرده بودند. ولی با وعده و وعیدهای دروغین از یک طرف و سرکوب شدید و اخراج رهبران سندیکاهای کارگری، این اعتراضات درهم شکسته می‌شدند. اعلام واگذاری صد درصدی نیشکر هفت تپه به امید اسد بیگی، آخرین قطره آبی بود که سیلاب خروشان اعتراضات نیشکر هفت تپه را به راه نداخت.
گرفتن اعترافات تلویزیونی از اسماعیل بخشی سخنگوی کارگران هفت تپه تحت شکنجه وحشیانه
پس از اینکه اعتراضات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز به نقطه انفجار رسید، اسماعیل بخشی، سخنگوی کارگران هفت تپه و کریم سیاحی، سخنگوی کارگران فولاد، دستگیر شدند. پس از آزادی، اسماعیل بخشی در حساب خود در اینستاگرام اعلام کرد که او در زندان به صورت وحشیانه‌ای شکنجه شده است، و در ناحیه دنده دچار شکستگی و در ناحیه بیضه ها با شک الکتریکی آسیب جدی دیده است. او همچنین محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی را برای پاسخگویی به مسائل شرعی، اسلامی و حقوق بشری در باره حکم شکنجه، به مناظره دعوت کرد.
چندی بعد کانال سه تلویزیون ملی ایران اعترافات اجباری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، روزنامه نگار و فعال حقوق کارگری را به نمایش گذاشت. روز بعد، افراد مسلح ناشناس به خانه اسماعیل بخشی حمله ور شدند و او را به مکان ناشناسی منتقل کردند. به گفته وکیلش سلامت موکلش رو به وخامت گذاشته است.
رئیس «IRIB» در لیست سیاه ناقضان حقوق بشر اتحادیه اروپا
عزت الله ضرقامی، رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای پخش اعترافات اجباری سال‌هاست که در لیست سیاه ناقضان حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار دارد، اما او هنوز در ایران است. در ۴۰ سال گذشته گرفتن اعترافات تلویزیونی اجباری برای احقاق اهداف خاصی از طرف رژیم جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک تهیه و به نمایش گذاشته می شود.
هدف اصلی، گرفتن اعتراف زیر شکنجه و بی‌ارزش جلوه دادن فعالان کارگری است، مخصوصا چهره‌هایی مانند اسماعیل بخشی که بخاطر پایبند بودن به اصول مبارزه خویش، مورد حمایت و همبستگی جهانی قرار گرفت.
هدف دوم، ایجاد بی اعتمادی در میان مخالفان رژیم و همچنین از بین بردن همبستگی بین فعالان داخل ایران است میتوان نشر ترس در جامعه را نیز به این اهداف رژیم جمهوری اسلامی اضافه کرد.
اسماعیل بخشی در سخنرانی‌های خود در بین کارگران به پروسه خصوصی سازی اعتراض کرده و دولت روحانی را برای ناکارآمدی به چالش کشیده بود.
به علاوه او خوب می‌دانست که بعد از آزادی‌اش، فیلم‌های اعترافات اجباری که در دوره بازداشت و تحت شکنجه از او گرفته شده به زودی پخش خواهد شد. لذا قبل از پخش فیلم، در حساب اینستاگرام شخصی خود، اعلام کرد که مورد شکنجه قرار گرفته است.
موضع منفعل اتحادیه اروپا در قبال مسئله نقض حقوق بشر در ایران
مساله دیگری که نباید از آن غافل شد، عکس العمل یکسان اصلاح طلبان واصولگرایان نسبت به اعتراضات کارگری بود. در این میان رسانه‌های غربی و به ویژه سیاستمداران اروپایی بین این دو جناح همچنان تمایز قائل هستند، در حالی که یکی از شعارهای اصلی مردم در اعتراضات دی ماه ”اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا“ بود و بدین طریق عامه مردم رسما ورشکستگی هر دو جناح را اعلام کردند. اعترافات بخشی به شکنجه همچنین موجی از اعتراضات را متوجه اصلاح طلبانی کرد که دو دوره به روحانی رای دادند.
تلاش مداوم اتحادیه اروپا برای عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی، باعث تقویت نیروی سرکوبگر علیه مردم شده است. عادی سازی روابط با حکومتی که حتی صدای کارگران گرسنه را توطئه‌ای ضد امنیت ملی تفسیر می کند، آن هم در زمانی که امنیت اتحادیه اروپا به خاطر اقدامات تروریستی مکرر توسط سرویس مخفی جمهوری اسلامی علیه مخالفان خود به خطر افتاده است، با ارزش‌های اتحادیه اروپا در تناقض فاحش قرار می‌گیرد. اتحادیه اروپایی که ادعا می‌کند ستون‌های اصلی آن بر مبنای دموکراسی و حقوق بشر تاسیس شده است، اینگونه از رفتارهای خصمانه و سرکوبگرانه رژیمی غیر دموکراتیک و ناقض حقوق بشر چشم‌پوشی می‌کند و با این موضعگیری بی نهایت منفعلانه و مغایر با ارزش های اروپا، حقوق کارگران، کنشگران، فعالان سیاسی، زندانیان و همه مردم ایران را قربانی زد و بندهای سیاسی و منافع اقتصادی با رژِیم جمهوری اسلامی ایران کرده است.
