حبیب الله محقق، دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان، با تاکید بر بی‌توجهی دولت برای اجرای مکانیزم‌های جبران تورم در شرایط کنونی، گفت: سال گذشته قدرت خرید جامعه کارگری به یک سوم کاهش یافت، و سال ۹۹ یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای کارگران و بازنشستگان ایران بود.
وی در ادامه افزود: «فشار هزینه‌ها بر طبقات متوسط و پایین جامعه سنگینی می‌کند و با بوجود آمدن تورم جامعه دچار دوگانگی و دوقطبی شده و این معنایش این است که هیچ عدالتی در توزیع درآمد و ثروت وجود ندارد و بی‌عدالتی در این موضوع همچنان در حال تشدید است.»
محقق در حالی این سخنان را بیان می کند، که حسن روحانی، در پیام نوروزی خود از رشد ۲٫۲ درصدی درآمدها در کشور سخن گفته بود و علی خامنه‌ای، نیز به‌رغم اشاره به وجود برخی موانع، تولید در سال ۹۹، را قابل قبول دانست.
دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان، افزود: «بدون شک دولت می‌داند که کارگران با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند و کوتاهی دستگاه اجرایی در نظارت بر بازار است که نباید اجازه مدیریت دلالان بر بازار و اقتصاد کشور را بدهد.»
سازمان‌های حقوق بشری در ایران اعلام کردند که شرایط سخت معیشتی در سال ۹۹، به گسترش شرایط اعتراضی در میان کارگران و بازنشستگان ایرانی دامن زد.
به گزارش خبرگزاری “هرانا” ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، «۲۳۸۷۳ تجمع اعتراضی در سال ۹۹، در ایران شکل گرفت. از این میان ۱۶۷۴۱ تجمع کارگری و ۶۸۳۵ مورد تجمع صنفی به دلیل عدم احقاق خواسته‌ها و مطالباتشان در ۲۴ استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در همین رابطه، ۴ اعتصاب صنفی و ۷۱۳۰ اعتصاب کارگری نیز برگزار شد.»
محقق با اشاره به تورم بیش از ۵۰ درصدی در سال پیش رو، افزایش ۳۹ درصدی حقوق را پاسخگوی شرایط گرانی و تورم ندانست و با انتقاد از مسئولان ایرانی گفت: «مگر مسئولان ما در این مملکت زندگی نمی‌کنند و از گرانی و تورم خبر ندارند؟ همان کالایی که مسئولان می‌خرند، کارگران هم می‌خرند بنابراین باید شرایط کارگران را درک کنند.»
به گزارش آمار رسمی، خط فقر در ایران بین هشت تا ده میلیون تومان است. اما حداقل حقوقی که برای کارگران در سال ۱۴۰۰ تعیین شده حدود دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده که با مزایا چهار میلیون و دویست هزار تومان برآورد میشود. فعالان کارگری می‌گویند حتی با دو برابر شدن مجموع حقوق و مزایا، کارگران در سال ۱۴۰۰ همچنان زیر خط فقر خواهند ماند.
