در پی اجرای احکام قضایی سنگین علیه شماری از زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان و دیگر فعالان صنفی و مدنی، از سوی حکومت ایران ،کانون صنفی معلمان در اعتراض به این احکام با انتشار بیانیه ای خواهان لغو این احکام سنگین و آزادی فوری فعالان مدنی و صنفی شد.
کانون صنفی معلمان ایران، تهران، در این بیانیه نوشته است : «بهدنبال صدور احکام زندان و شلاق برای ۹ تن از معلمان و فعالان صنفی بازداشتی در دو تجمع سال گذشته و سال جاری ، از سوی دادگاه انقلاب تهران این روزها شاهد صدور احکام ظالمانه و سنگین بیشتری برای کارگران و فعالان مدنی در سراسر کشور هستیم».
به گزارش کانون صنفی معلمان ،دادگاه انقلاب تهران هفته گذشته برای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و پنج تن دیگر از کارگران و حامیان اعتراضهای هفتتپه بیش از صد و یازده سال زندان و شلاق صادر کرد.و هم چنین شماری از زندانیان معترض به حجاب اجباری نیز به احکام سنگین زندان تا ۲۴ سال حبس محکوم شدهاند .
در ادامه گزارش کانون امده که این کانون بارها نسبت به عواقب سکوت در برابر صدور احکام ناعادلانه هشدار داده بودند و ، تاکید کرده اند که که صدور احکام سنگین علیه معلمان زندانی و فعالان صنفی، عادلانه نیست و نبوده اینان مگر بهجز عدالتخواهی و مطالبهگری چه جرمی مرتکب شدهاند،کدامیک از این افراد در ساختار فاسد رانتی اختلاس کردهاند؟ کدامیک ثروت عمومی را غارت کردهاند؟ و کدامیک امنیت کشور را به خطر انداختهاند؟
کانون صنفی معلمان در اعتراض به روند دادرسی در پرونده فعالان مدنی و صنفی، پرسیده است: این چه دادرسی است که فقط به فاسدان و دزدان جسارت بیشتر میدهد و هرگونه صدای حقطلبی را در نطفه خفه میکند.
این کانون در بیانیه خود آورده است : اگر دادستان میخواهد اتهامی به فعالان صنفی و مدنی نسبت دهد باید ابتدا شرایط یک دادگاه با حضور هیاتمنصفه را فراهم کند تا فعالان صنفی بتوانند با حضور وکیل از خود دفاع کنند و علیه کسانی که مسبب این احکام ظالمانه شدهاند شکایت کند.
