خمینی ۴۲ سال پیش وعده داده بود که یکی از هدف های اساسی انقلاب اسلامی نجات مستضعفین است، اما اکنون کارگران به علت فقر مطلق توان خرید گوشت و برنج را هم ندارند. در هفته های اخیر خبر رسیده که مردم فرودست، به جای گوشت یا مرغ، به خرید استخوان آن می پردازند زیرا پول برای خرید اصل آن ندارند. اخیرا نیز ابراز نگرانی شد که اگر رژیم، امکان خرید گوشت و مرغ را از مردم ایران گرفت، بیم آن می رود که به زودی نان و چای را نیز از آن ها بگیرد.
کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران با انتشار بیانیه ای درباره وضعیت کارگران در ایران نوشته است: با رسیدن خط فقر به ۱۰ میلیون تومان کارگران توانایی خرید گوشت، برنج و حبوبات را ندارند. پیشتر نیز نماینده کارگران در شورای عالی کار هشدار داده بود حتی افزایش حقوق ۱۰۰ درصدی کارگران نمیتواند شکاف دستمزدی را پر کند.
در ادامه این خبر امده است که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، نیز در این باره گفته است: «نرخ گوشت، برنج و حبوبات به گونهای طی یک سال اخیر افزایش یافته که کارگران توانایی خرید هیچ کدام را ندارند. آماری دارم که در حاشیه شهر، کارگران به مغازه و بقالی مراجعه کرده و تقاضای روغن باز به مبلغ هزار تومان داشتهاند».
وی با انتقاد از بیتوجهی دولت به معیشت کارگران اشاره کرد این قشر در “فقر مطلق” به سر میبرد.
ابوی با اشاره به تلاش برای ابطال بخشنامه اخیر معاونت حقوقی ریاستجمهوری مبنی بر مجاز شدن مزد توافقی بالاتر از کف دستمزد گفت: «این بخشنامه روابط کار را به هم میزند».
در این بخشنامه آمده است که کارفرما قرارداد با کارگر را در سال جاری تسویه کرده و در سال بعد بتواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد».
در این راستا خبرگزاری کارگری ایلنا نوشته است که اعمال افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای سایر سطوح مزدی اجبار نیست و کارفرما میتواند به سادگی قرارداد خود را با کارگری که ۱۰ یا حتی ۱۵ سال سابقه در کارگاه دارد تسویه کند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در انتقاد از این موضوع گفت: «چگونه ممکن است کارگری که ۲۰ سال سابقه کار دارد با اجرای این بخشنامه حداقل مزد را بگیرد و سوابق کار و تجربه وی نادیده گرفته شود».
ابوی در ادامه گفت: «همواره دولتها جلسات تعیین مزد را به روزهای پایانی سال میکشانند تا نرخ تورم پایین را لحاظ کنند.»
پیشتر نیز محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفته بود: «دستمزد ۱۴۰۰ باید به گونهای تعیین شود که عقبماندگی مزدی کارگران را جبران کند. این حقوق جوابگوی خوراک و مواد غذایی هم نمیشود».
در این راستا، روزنامه اعتماد وابسته به اصلاح طلبان ، در گزارشی نوشت: به گفته کارشناسان بخش کارگری افزایش حقوق سالانه کارگران در هر سال ۵۰ درصد کمتر از واقعیتهای اقتصادی جامعه است.
همچنین نمایندگان مجلس نیز معتقدند که باید تا ۴۰ درصد حقوق کارگران افزایش یابد، ناین در حالی که نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته است : «شکاف دستمزدی ایجادشده در سالهای گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر ۱۰۰ درصدی باشد نمیتواند آن را پر کند».
او هشدار میدهد «دو برابر کردن حقوق دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی هم باعث تامین هزینههای کارگران نخواهد شد».