یک ماه بعد از گروگان گرفتن نفتکش کره جنوبی در خلیج فارس، توسط سپاه پاسداران ، وزارت خارجه ایران دو روز پیش ادعا کرد که خدمه این کشتی اجازه خروج از ایران را دریافت کردهاند.این در حالی که سئول میگوید این افراد همچنان در کشتی به سر میبرند.
خبرگزاری فرانسه در این باره گزارش داد وزارت خارجه کره جنوبی با انتشار بیانیه ای اعلام کرده تمام خدمه نفتکش توقیفشده همچنان در کشتیاند و مقامهای این کشور برای نخستینبار دو روز پیش اجازه یافتهاند با آنها ملاقات کنند.
در این بیانیه اشاره شده: «وزارت خارجه کره جنوبی در حال رایزنی با شرکت مالک نفتکش در زمینه پیاده شدن و بازگشت خدمه است و تمام تلاش خود را برای اطمینان از آزادی کاپیتان و کشتی در اسرع وقت انجام خواهد داد.»
گزارشهای کره جنوبی اشاره میکند آزادی نسبی وضعیت را پیچیده میکند، زیرا نفتکش برای نگهداری به حضور خدمه نیاز دارد.
نماینده شرکت نفتکش هم گفته است با وجود اعلام تهران درباره آزادی خدمه، هیچ چیز قطعی نیست.
وی در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت: «مذاکرات برای بازگشت آنها همچنان ادامه دارد. هنوز تصمیمگیری نشده است که آیا صد در صد باز میگردند.»
یادآوری می شود که ۲۰ خدمه بازداشتشده این کشتی اتباع کره جنوبی، اندونزی، ویتنام و میانمار هستند.
وزارت خارجه حکومت ایران دو روز پیش اعلام کرده بود که به خدمه نفتکش توقیف شده طی اقدامی «بشردوستانه» اجازه خروج از کشور داده شده است ،اما کشتی و کاپیتان آن همچنان در ایران خواهند ماند.
در حالی که ایران این موضوع را رد میکند، برخی گزارشها و گمانهزنیها حاکی از توقیف این کشتی از سوی سپاه پاسداران در پی عدم آزادسازی ارزهای حاصل از فروش نفت ایران توسط کره جنوبی بوده است.
در این راستا، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی پیشتر به نقل از یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی ارتباط میان این دو موضوع را تایید کرد.
این مقام ارشد کره جنوبی گفته بود که سئول در حال مذاکرات نهایی با واشنگتن است تا بتواند پولهای بلوکهشده ایران را برای پرداخت بدهی جمهوری اسلامی به سازمان ملل آزاد کند، گفت به نظر میرسد چنین پیشرفتی در گفتوگوها برای یافتن راه حل رفع انسداد داراییهای ایران در کره جنوبی بر تصمیم تهران برای آزادی خدمه نفتکش تاثیر داشته است.
همچنین گوترش ، دبیرکل سازمان ملل در نامهای از مجمع عمومی این سازمان خواسته بود که تا ایران و ۹ کشور دیگر را به دلیل پرداخت نکردن حق عضویت سالانه از حق رای در مجمع عمومی محروم کند.
لعیا جنیدی ، معاون حقوقی رییس جمهوری ایران بدون اشاره به جزئیات از پیشنهاد کره جنوبی برای حل مشکل پولهای بلوکهشده ایران در این کشور خبر داد و گفت که این پیشنهاد “کافی نیست”.
وی گفته است که درباره پولهای بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر در مواردی باید «مذاکرات جدی حقوقی» و در مواردی اقدامات قضایی انجام شود.
جنیدی توضیح بیشتری در این باره نداده است.
جنیدی همچنین گفت: «اگر اقدامات برخی از کشورها نیز برای آزاد کردن داراییها و منابع مالی ایران کافی نباشد به فوریت اقدامات حقوقی و قضایی انجام میشود».
وی به نام این کشورها اشاره نکرد. پیش از این گزارشهایی درباره بلوکه شدن پول ایران در چین، هند، عراق و ژاپن نیز منتشر شده است.