کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل اعلام کرد: بازداشت موسس جمعیت امام علی نمونه ای از فشارهای فزاینده حکومت ایران بر فعالان مدنی است
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با انتشار بیانیه ای در ارتباط با فشارهای فزاینده حکومت ایران بر جمعیت دانشجویی امام علی، و بازداشت شارمین میمندینژاد، عضو موسس جمعیت دانشجویی امام علی، به رژیم هشدار داد و گفت: این اقدام نظام اسلامی ایران مخالف با قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر بوده و خواهان آزادی فوری او شد.
میشل باشله، در بیانیه خود گفت که بازداشت اعضا و دخالت در فعالیت‌های جمعیت امداد دانشجویی امام علی نمونه‌ای از اقدامات محدود کننده دولت ایران است که فعالان جامعه مدنی از جمله فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی را هدف گرفته است.
کمیسر عالی حقوق بشر در ادامه این بیانیه گفت که جمعیت امداد دانشجویی امام علی آشکارا درباره تاثیر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت اظهار نظر کرده و از اغتشاشگر نامیدن مردم آسیب دیده از فقر توسط مقامات در پی اعتراضات آبان ماه ۹۸ انتقاد کرده است.
شارمین میمندینژاد در اوایل ماه ۹۹همراه با مرتضی کی‌منش، مسئول روابط عمومی، و کتایون افرازه، بازرس این سازمان بازداشت شد، اما رژیم این دو را با قید وثیقه آزاد کرد و شارمین همچنان در زندان به‌سرمی‌برد.
پیشتر در بیانیه ای که جمعیت امام علی منتشر کرده است از «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» به عنوان شاکی پرونده اسم می‌برد و می‌گوید که اتهام‌های مدیر این سازمان «توهین» به رهبر و بنیانگذار حکومت ایران و «اقدام علیه امنیت ملی» است.
جمعیت امام علی از سال ۱۳۷۸ تاسیس شد و در حال حاضر یکی از معروف‌ترین سازمان‌های خیریه در ایران است که هزاران نفر به طور داوطلبانه با آن همکاری می‌کنند.
سپاهی حسین نجات، فرمانده قرارگاه ثارالله تهران، در یکم تیرماه ۹۹، در نخستین ماموریت خود ،رئیس و اعضاء موسسه نیازمندان امام علی را که حامیان فرودستان بودند، بازداشت کرد و این خیریه مردمی را بست.
او گفته بود که توجه به حاشیه نشینان و نیازمندان،از سوی برخی از سازمان های خود سر تهدید جدی برای حکومت اسلامی است.
پیشتر نیز ، روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه ای، با انتشار مطالبی درباره جمعیت امام علی ادعا کرد: نیکوکاران تبهکار، یا موسسه خیریه امام علی ، اینان تشکیلات شارمین، میمندی نژاد است که مانند پدرش محمد حسین میمندینژاد، از وابستگان دربار پهلوی هستند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته است که این سازمان در طول بیست سال گذشته برای اقشار آسیب‌پذیر در ایران و به ویژه کودکان در معرض آسیب، خدمات حمایتی اساسی فراهم آورده است» و اگر مقامات به دخالت در نحوه مدیریت این سازمان و بازداشت کارکنان آن ادامه دهند زندگی این کودکان در معرض خطر خواهد بود».
میشل باشله دراین آورده است که تعطیل کردن اجباری یک سازمان مردم‌نهاد و یا ایجاد تغییر در ساختار آن، «نوع شدیدی از محدود نمودن حق آزادی تشکیلات و نمونه بارز دخالت غیرقانونی در فعالیت‌های جامعه مدنی» است.
او در پایان از مقام‌های حکومت اسلامی ایران خواست به جمعیت امداد دانشجویی امام علی اجازه دهند به فعالیت‌های خود تحت ساختار کنونی ادامه دهد و به دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های این سازمان مردم‌نهاد خاتمه دهد.
