کمیسیون کل نظارت بر انتخابات عمومی در اسرائیل، یک گروه حزبی را که به داشتن گرایش های تبعیض نژادی و خصومت نسبت به اعراب متهم شده بود، برای شرکت در انتخابات مجاز دانست و در مقابل، یک حزب افراطی عربی را که عملا از ترور و تعرض نسبت به اسرائیل جانبداری می کند، از شرکت در انتخابات محروم ساخت. این حزب می تواند به دیوان عالی عدالت اسرائیل مراجعه کرده و تقاضای بازنگری کند.
کمیسیون نظارت بر انتخابات، از نمایندگان همه احزابی تشکیل شده که در پارلمان پیشین اسرائیل عضویت داشته اند و از این رو تصمیماتی که اتخاذ می شود، با توجه به گرایش های سیاسی احزاب شرکت کننده در کمیسیون است.
حزب עוצמה יהודית Otsma Yehudit (قدرت یهودی) یا قدرت برای اسرائیل، پیرو مرامی است که چند ده پیش، فردی به نام مئیر کَهَنا پایه گذار آن بود. او علنا خواهان دور سازی اعراب از یهودیان و حتی تبعید اعراب ساکن اسرائیل بود. ولی در همان سال ها، دیوان عالی عدالت اسرائیل این حزب را غیرقانونی اعلام کرد و فعالیت آن را ممنوع ساخت. مئیر کهنا نیز به دست تروریست های فلسطینی کشته شد.
اکنون مدتی است که افرادی با پیروی از مرام کهنا، وارد صحنه سیاسی اسرائیل شده اند و در پارلمان پیشین نیز عضویت داشتند و اکنون نتانیاهو برای تشکیل دولت آینده، به آراء آنها نیاز بسیار دارد.
حزبی که از جانب کمیسیون نظارات بر انتخابات از شرکت در انتخابات محروم گردید، یک حزب افراط گرای عربی به نام بَلَد است که در زبان عربی به مفهوم “خاک یا سرزمین” می باشد. این حزب بارها امنیت اسرائیل را به خطر انداخته است. رهبر این حزب فردی به نام عَزمی بَشاره بود که در جریان درگیری جنگی حزب الله لبنان با اسرائیل در پانزده سال پیش، با تلفن ستاد موشکی حزب الله را هدایت می کرد که موشک های خود را دقیقا به سوی چه نقطه ای شلیک کند. عزمی بشاره در طول بازپرسی، با برخورداری از مصونیت پارلمانی، درخواست کرده بود که به او اجازه یک سفر کوتاه به خارج از کشور داده شود. ولی با استفاده از این فرصت، از بازگشت به اسرائیل خودداری کرد و همچنان در امیرنشین قطر سکونت دارد و به فعالیت های ضد اسرائیلی ادامه می دهد. یک نماینده پارلمانی دیگر از این حزب، به جرم توطئه برای انتقال تلفن دستی به زندانیان تروریست در اسرائیل، هم اکنون خود در زندان به سر می برد. چند تن دیگر از اعضای این حزب در پارلمان اسرائیل به اقدامات دیگری دست زده اند که امنیت اسرائیل را به خطر انداخته است.
همانگونه که گفته شد، حزب بَلَد حق دارد با روی آوردن به دیوان هالی عدالت اسرائیل درخواست کند که حکم کمیسیون نظارات باطل شود. در گذشته نیز کمیسیون نظارت، چند بار بلد را از شرکت در انتخابات ممنوع کرده بود، ولی دیوان عالی عدالت آن را باطل کرد.
