۴۰ عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا از ۲۱ کشور اروپایی، از همه گروههای سیاسی، با ارسال نامه ای به ریک دیمز رئیس شورای اروپا، “نگرانیهای جدی خود در مورد وضعیت حقوقبشر در ایران” را ابراز کردند.
در این نامه آورده اند: «رژیم ایران برای چهار دهه، بهطور وحشیانهای به مردم خود ظلم کرده است و نسبت به سلب حقوق فردی و اجتماعی شهروندان بیتفاوت بوده اما زنان، جوانان و اقلیتها با بیشترین ستم روبرو شدهاند.»
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین نوشته اند: «سیاست سرکوب داخلی و صدور تروریسم و بنیادگرایی به خارج از کشور، پایه و اساس استراتژی بقای ایران در طول دههها بوده و از سوی سفارتخانههای ایران در اروپا دنبال شده است.»
قانون گذاران شورای اروپا با اشاره به توطئه بمبگذاری خنثیشده علیه “گردهمایی بزرگ اپوزیسیون شورای ملی مقاومت” (NCRI) در ویلپنت، نزدیک پاریس، در ژوئن ۲۰۱۸، نتیجهگیری سرویس امنیت ملی بلژیک (VSSE) را برجسته کردند که «برنامه این حمله، به درخواست رهبری ایران صورت گرفت.»
آنان همچنین سیاست رژیم تهران در «باجگیری از کشورهای غربی با استفاده ابزاری از دوتابعیتیها در ازای آزادی تروریستهای خود در زندانهای خارجی را محکوم کردند».
در این نامه تاکید شده است که این اقدامات شرورانه، نیازمند «بازنگری سیاست در قبال ایران در همه زمینهها و اقدامات جدی و مؤثر است که شامل مشروط کردن هرگونه روابط اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران، بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و پایان تروریسم رژیم در خاک اروپا است.
اعضا پارلمانهاى شورای اروپا نوشته اند که «بیانیه شورای اتحادیه اروپا ۲۹ آوریل ۱۹۹۷ تأکید کردند که عوامل و مزدوران سرویسهای اطلاعاتی ایران با پوششهای دیپلماتیک، روزنامهنگاری و اقتصادی باید محاکمه، مجازات و اخراج شوند و مراکزی که دارای پوشش مذهبی یا فرهنگی برای ترویج تروریسم و بنیادگرایی است، باید بسته شوند و اعطای پناهندگی و شهروندی به عوامل و مزدوران وزارت اطلاعات، باید خط قرمز باشد».
روبروتو رامپی دبیر هیات پارلمانی ایتالیا در مجمع پارلمانی شورای اروپا، نسخههایی از این نامه به چارلز میشل، رئیس شورای اروپا و جوزپ بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاستهای امنیتی، نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، ارسال کرده است